سرعات جديدة للإنترنت خلال أسابيع.. تعرف عليها

تعتزم شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، ضخ ما يقرب من 25 مليار جنيه، استثمارات في تطوير البنية التحتية للاتصالات، ما تسبب ذلك في رفع كفاءة الإنترنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وبحسب مصادر مسؤولة، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الوصول بسرعات الإنترنت إلى 40 ميجا بايت، قبل نهاية العام الجاري، حيث تضاعفت سرعة الإنترنت في مصر 6 مرات منذ يناير 2019، مشيرة إلى ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر، ليصل في ديسمبر الماضي، نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة ب6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019.
40 ميجابايت في الثانية بدلاً من 34.8
وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 62 مليون شخص، سواء كان إنترنت أرضي أو محمول أو يو إس بي، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية تبنتها الوزارة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري.
وبحسب التقارير العالمية، فإن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة ب61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكو نومست.
إجراءات جديدة لرفع الخدمة
وأكدت المصادر أنَّ هناك عدة إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، منها إعداد استطلاع رأي لتقييم خدمات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين وقياس مدى رضاهم، حيث يقيس الجهاز المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، إضافة إلى تطوير منظومة نقل الأرقام مجاناً وخلال 24 ساعة، والعمل على إتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالات، وإصدار إطار تنظيمي لتراخيص انشاء وتأجير أبراج المحمول، في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة إصدار تراخيص بناء الأبراج.