السيسي يوجه بتحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في «منظمة تنمية المرأة»

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتورة مايا مرسي، استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة «للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، التي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين مقبلين.
ووجه الرئيس، بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، الذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجا لجهود الدولة، في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا، للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
ووجه الرئيس، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في «منظمة تنمية المرأة»، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه الرئيس، بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر ل«منظمة تنمية المرأة»، مع تأثيثه وتزويده بكل الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضا، بالاهتمام داخل المنظمة، بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة «منظمة تنمية المرأة» بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم ل«منظمة تنمية المرأة»، التي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطارا شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذا في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الانضمام للنظام الأساسي ل«منظمة تنمية المرأة»، وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن «منظمة تنمية المرأة» تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، التي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.