محامي ضباط 8 إبريل ل"الوطن": قرار السيسي تضليل للرأي العام.. وتجاهل ل3 قضايا

قال محمد الريس، محامي ضباط 8 إبريل، أن الحكم الصادر اليوم السبت، بتخفيف العقوبة على ضباط 8 إبريل البالغ عددهم 21 ضابطًا، عدا محمد طارق الوديع، بسنة مع إيقاف التنفيذ في قضية "نزول التحرير"، وفقًا لمنطوق الحكم، بمثابة عودة بالقضية للرقم صفر مرة أخرى، وتضليلاً للرأي العام لأنه لا يعني الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن أسر الضباط طالبت الرئيس مرسي عدة مرات من قبل بإصدار عفو رئاسي وليس إفراج.
وأوضح الريس ل"الوطن": "إن القرار لم يتضمن ضباط 28 مايو، و27 نوفمبر،موضحا أن الضباط المحاكمين على خلفية تضامنهم مع أحداث الثورة تتم محاكمتهم في 4 قضايا وليس واحدة، وتعد قضية نزول التحرير التي تم فيها تخفيف العقوبة واحدة من تلك القضايا، مستنكرًا استثناء الملازم محمد طارق الوديع من الحكم المخفف بتلك القضية".
وأضاف أن الجميع يعلم أن مشكلة الوديع كانت مع وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي شخصيًا وأن ما يحدث له بتوصية منه حسبما قال، مضيفًا: "لكننا كنا نأمل أن يتم إنصافه بعد رحيل طنطاوي .
وتساءل الريس "المشير طنطاوي رحل وأتى السيسي والوضع كما هو فهل نستنتج من ذلك أن مشكلة الوديع مع قيادات المجلس العسكري الذي كان السيسي واحدا منهم؟".
واعتبر محامى ضباط 8 إبريل أن القرار لا يهدف إلا لبلبلة الرأي العام وتضليله لأنه لا يتضمن عفوًا شاملاً، فمازال هؤلاء الضباط مدانين ومتهمين في نظر وزارة الدفاع ومازالت هناك قضايا لهم مفتوحة حكم في إحداها عليهم ب 6 شهور ولم يتم التصديق على الحكم الخاص بها حتى الآن، ومازالت هناك قضيتين يتم النظر فيهما من قبل المحكمة العسكرية حوكم الدويع في إحداهما منفردا بالإسكندرية بالمخالفة للقانون .
فيما وجهت السيدة ثناء والدة النقيب محمد الوديع السؤال للرئيس مرسي قائلة " اشمعنا ابني يترمي في السجن 3 سنين" موضحة أنها على يقين بأن توصية المشير طنطاوي باستمرار عقاب ابنها مازالت سارية "لأن النظام لم يتغير".