إحالة اوراق عاطلين اثنين للمفتي.. قتلا سائق «توك توك» لسرقته بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية كل من المسشارين عبدالرحمن صفوت الحسينى، وحسن قنديل، وحضور أحمد طه رئيس نيابة قليوب، وأمانة سر أشرف حسن، بإحالة أوراق متهمين اثنين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأى فى إعدامهما لقيامهما بقتل سائق «توك توك» مع سبق الإصرار والترصد.
وأظهرت أوراق القضية، أن المتهمين الاثنين، بيتا النية وعقدا العزم على قتل سائق «توك توك» بدافع سرقته، بأن استوقفه المتهم الأول حال استقلاله الدراجة النارية، وطلب منه توصيله إلى مكان أعده سلفا، مترصدا فيه المتهم الثانى لارتكاب جريمتهما، وأعدا لذلك الأسلحة محل الاتهامات «سكين، قطعة قماش»، وانهالا على المجني عليه ضربا.
وتبين من أوراق القضية، أن المتهم الثانى أوثق عنق المجنى عليه بقطعة من القماش، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وعثر الأهالى على جثة المجنى عليه مكبلة اليدين والقدمين، ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين الواقعة، وأمام النيابة أقرا بالتحقيقات بارتكابهما الواقعة.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن الحسينى، وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم الإعدام.
ترجع أوراق القضية عندما تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة سائق «توك توك» به عدة طعنات.
انتقل على الفور اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وبمناظرة الجثة تبين أنها لسائق «توك توك»، وبه عدة طعنات فى أنحاء الجسد.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى علية وعشيقها حيث قاما بقتل المجنى علية ليخلو لهما الجو.
وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بأنها تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الثانى واكتشف الزوج المجنى علية، هذه العلاقة، فقررت وعشيقها التخلص من الزوج، فقام المتهم الثانى العشيق، باستدراج الزوج بحجة توصيله إلى أحد الأماكن بواسطة ال «توك توك» الذى يمتلكه القتيل، وما إن حضر المجنى عليه، عاجله المتهم بطعنه بسكين عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه، وأمرت النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.