وافق مجلس النواب مطلع الشهر الحالي، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثامنة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذي يقضي بإنهاء وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من خدمته، وذلك في إطار اتجاه الدولة لمحاربة المخدرات ومتعاطيها. وأكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أنّ الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج. وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة صندوق مكافحة الإدمان لمساعدة الموظف المتعاطي للمخدرات في الاستشفاء. وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر بشأن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية. وتعمل خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة. وتم تخصيص فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقى العلاج، فالخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 26 مستشفى ومركز علاجي متخصص في علاج الإدمان ب16 محافظة حتى الآن. وأشار صندوق مكافحة الإدمان، إلى أنّ أي من المتقدمين للعلاج من خلال الخاط الساخن تقدم له الخدمة مجانًا وفي سرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون، إذ أعطى القانون الموظف فترة 6 أشهر من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج.