عاجل.. الحكومة تسحب قانون التعليم وتعديلات المرور و6 قوانين أخرى

بدأت جلسة مجلس النواب الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعلن المجلس أن الحكومة قررت سحب مشروعات قوانين منها مشروع قانون التعليم الجديد، وتعديلات قانون المرور، وغيرها.
وستشهد هذة الجلسة مناقشة أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشان ملف الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى.
مجلس النواب: الحكومة أخطرتنا بسحب 8 مشروعات قوانين منها التعليم
وأعلن مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اخطر المجلس بأن الحكومة قررت سحب 8 مشروعات قوانين، وهي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
وتم ابلالغ مجلس النواب اللجلن المختصة بذلك قبل قليل.
نقاشات حادة بين وزير التعليم والنواب بسبب رفض قانون الثانوية الجديد
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد رفض قانون التعليم الجديد، وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قبل أسابيع، حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من جهة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض النواب لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد.
وحاول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنهاء الأزمة التي بدت بين وزير التربية والتعليم وعدد من أعضاء المجلس، مؤكداً أن رفض القانون من قبل مجلس الشيوخ لا يعني أنه يرفض تطوير منظومة التعليم.
وكانت الجلسة منعقدة بهدف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، حيث بدأت الأزمة، عندما قال وزير التربية والتعليم إنه «إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم، كان يجب دعم نظام تطوير التعليم».
و تدخل رئيس مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة، حيث قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات.. مجلس الشيوخ لم يكن عائقاً لسياسة الدولة، وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات، و هذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير».