نصر علام: إثيوبيا تعتبر السد «انتصارا سياسيا» أكثر منه تنمية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا مُصممة على ملء السد حتى في سنوات ذات فيضان منخفض، ولم يتم التوصل حتى الآن لحل متكامل، مؤكدًا أن إثيوبيا تستخدم ملف السد كذراع سياسية وانتصار سياسي أكثر منه أنه تنموي كما تدعي لشعبها، فالسد الإثيوبي عبارة عن أداة سياسي، رغم أن إثيوبيا أعلنت أن الهدف منه الأساسي هو توليد الكهرباء وتزويد سعرات الكهرباء.
وأضاف «علام»، خلال حواره في برنامج «خبر اليوم»، على شاشة «أون»، أن مصر والسودان وافقا على المشروع دون اعتراض، لكن الخلاف كان حول كيفية ملء السد وتشغيله وكيف ستحقق إثيوبيا أهدافها من التنمية بدون إحداث أضرار مباشرة لمصر والسودان، «ده كان الشرط المصري والسوداني فقط، وده تضمنه إعلان المبادئ الذي وقع عليه الأطراف الثلاثة في مارس 2015، هو حول قواعد ملء وتشغيل السد دون أن يحدث ضرر كبير على دولتي المصب».
وأردف وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه حتى الآن لا يوجد توافق نهائي على قواعد الملء والتشغيل، موضحًا أن مظاهر تعنت الجانب الإثيوبي ظهرت خلال مفاوضات واشنطن التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحضرها بعض خبراء البنك الدولي، وأكبر خبراء للسدود على مستوى العالم وحدث توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد ملء وتشغيل السد حتى على حساب مخزون السد العالي، ورغم ذلك إثيوبيا أبدت اعتراضها على كيفية التعاون في سنوات الجفاف.
وتابع: «إثيوبيا عاوزة تشغل السد بكامل طاقته حتى وإن كان الفيضان منخفضا، وهذا ما يسبب أضرارا لمصر والسودان، المشاكل الأخرى كانت قانونية وكيفية فض المنازعات، بعد كده إثيوبيا طلعت سبب ثالث أنها تأخذ جزء من النيل الأزرق اعتراضًا على اتفاقية 1902، ودي مشكلة قانونية دولية، الاتفاقية دي مضاها الملك الإثيوبي، واعتمدها البرلمان الإثيوبي وتم عقدها مع الإنجليز حيث كانت مصر والسودان مستعمرتين من الإنجليز».
وواصل: «إثيوبيا قالت هاخد جزء من المياه للاستهلاك الداخلي ونخصمه من حصة مصر والسودان، وبالتالي حصة مصر تقل وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان، ووقتها خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال مصر لا تقبل أي مساس بحقوقها المائية».