قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أكثر من 46 طلب إحاطة تم تقديمهم من نواب المجلس اليوم حول أزمة تكليفات الصيادلة دفعتي 2018 و2019. وأوضحت النائبة غادة على أن نواب البرلمان اليوم طالبوا بتصحيح وضع تكليفات الصيادلة بعد الأزمة التى اختلقتها وزارة الصحة، وانتهى البرلمان اليوم لقراره بتكليف دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل مع وضع جدولا زمنيا لتكليف دفعة 2019 ويسلم للجنة الصحة خلال 15 يوما من تاريخه. وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي فلا يعقل ولا يصدق أن تتخذ وزارة الصحة القرار بمفردها دون الرجوع للسلطات التشريعية المنتخبة المنوط بها مناقشة مثل هذه القرارات. وأوضحت الدكتورة غادة علي أن تكليف الصيادلة الخريجين هو أمر يكفله لهم الدستور المصري في القانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، وهو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة أو كرم من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية ووجوب المسائلة. وفي سياق متصل أعلنت النائبة غادة على موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تمت مناقشته اليوم ويقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، بعد نشر القرار ب6 شهور في الجريدة الرسمية لتعتبر فترة سماح للموظف ليتقدم طواعيه للعلاج من الإدمان، مؤكدة أنه لا يمكن السماح لمتعاطي المخدرات أن يتحكم في مصالح الشعب من خلاله عملهم في مرافق ومؤسسات الدولة.
