«المصري اليوم» ترصد أزمة تكليف دفعتى صيدلة «2018 و2019»

8 أعوام من العمل الدؤوب، بدأت بالمذاكرة بشكل جيد خلال المرحلة الثانوية حتى حصولها على مجموع يسمح لها بالالتحاق بكلية الصيدلة.. وبالفعل التحقت بالكلية، ثم عملت بجد خلال سنوات الدراسة الخمس، وتكلل نجاحها بحصولها على تقدير عام «جيد جدا» على مدار السنوات الخمس، وبعد هذه الرحلة الطويلة استعدت للحياة العملية التى تبدأ بالتكليف داخل وزارة الصحة لمدة عامين ثم بعد ذلك السماح لها بالعمل فى أى من المجالات المتاحة لخريجى كليات الصيدلة سواء داخل الوزارة أو خارجها.
بعد الانتظار لمدة 3 أعوام على أمل الحصول على التكليف داخل وزارة الصحة، فوجئت هبة سالم، خريجة كلية الصيدلة جامعة طنطا عام 2018 بعدم قبولها للتكليف، وأنها محرومة من التكليف بدون سبب واضح، رغم إعلان وزارة الصحة عن فتح الباب لتكليف الصيادلة خريجى دفعتى 2018 و2019 جميعا دون شروط.
«هبة» أم منذ أشهر معدودة، فور علمها بقرار وقف التكليف تسبب ذلك لها فى أضرار صحية، فبعد الاجتهاد والحصول على تقدير عام «جيد جدا مع مرتبة الشرف» لم تتم إتاحة الفرصة لها فى التكليف، رغم إشاعة أن التكليف اقتصر على الحاصلين على «جيد جدا» و«امتياز» فقط.
وقالت: «بعد تعب 3 سنين ثانوى و5 سنين دارسة و3 سنين منتظرين التكليف يقولنا ببساطة مافيش تكليف وإحنا داخلين الكلية وعارفين إن لينا تكليف. صدمة طبعا وخاصة إن معظمنا عامل حسابه على التكليف ومفيش إمكانية للعمل فى القطاع الخاص خصوصا لأنى أم وربة أسرة».
«هبة» و23 ألف خريج فى كليات الصيدلة من مختلف جامعات الجمهورية، سواء الخاصة أو الحكومية، محرومون من التكليف دون سبب، رغم أن قرار التكليف كان للجميع، وقانون التكليف لم ينص على أى شروط خاصة للتكليف، فبعد إعلان وزارة الصحة فى 6 أكتوبر عام 2020 عن فتح باب التكليف لدفعتى 2019 و2018 من خريجى كليات الصيدلة، قدم الجميع أوراقه ورغباته للتكليف، ولكن يوم 13 أبريل 2021 ظهرت النتيجة وهى قبول 11 ألف خريج فقط من مجموع 34 ألفا دون سبب واضح أو دون بديل للآخرين.
أحمد صبرى، خريج كلية الصيدلة جامعة سوهاج عام 2018، انتظر الفترة القانونية اللاحقة بالتخرج حتى الإعلان عن التكليف، ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد عام من تخرجه (وهى الفترة القانونية التى يتم الإعلان عن تكليف دفعة جديدة من الخريجين).
وعندما فتح باب التكليف فى أكتوبر الماضى اعتبر أن هذا هو النهاية لفترة انتظار طويلة، على أمل تحريره من عبارة (هات لينا موقفك من التكليف) التى يسمعها فى كل مكان يبحث فيه عن عمل مناسب له.
قال «صبرى» ل«المصرى اليوم» إنه بعد مرور عام على تخرجه طالب هو وزملاؤه الذين التقوا باللجنة الخاصة بتكليف خريجى كليات القطاع الطبى، وكانت هناك «مماطلة»- على حد قوله- من قبل لجنة التكليف، فقرروا الضغط على اللجنة لكى يحصلوا على حقهم فى التكليف، وبالفعل فتحت وزارة الصحة الباب لتكليف دفعتين مرة واحدة، وهم خريجو عامى 2018 و2019 فى سابقة لم تحدث، وسبب ذلك- على حد قوله- هو النقص العددى فى الصيادلة خاصة مع وجود جائحة كورونا.
بالفعل، سجل الخريجون بياناتهم، وبعد التسجيل بشهر على موقع التكليف سجلوا رغباتهم، وانتظروا خمسة أشهر حتى ظهرت النتيجة بتكليف عدد من الدفعة وليس الخريجين أجمع كما هو معروف.
حاول الخريجون التواصل مع لجنة التكليف التابعة لوزارة الصحة لمعرفة السبب فى عدم تكليف باقى الدفعتين، ولكن لم يكن هناك رد واضح. قال عن ذلك «صبرى»: «الاختيارات كانت بشكل عشوائى، فاللى حصل فيه خرق لقانون التكليف لأن القانون مميزش ولا حط شروط للتكليف كمان هى بكده وقفت حالنا 3 سنين وكل أما أروح مكان أو أفكر فى سفر لازم أكون عارف موقفى من التكليف، كده أنا صيدلى مع إيقاف التنفيذ».
يذكر أن التكليف بالنسبة للخريجين ليس فقط استكمال الإجراءات، ولكن بداية لحياة مهنية جيدة، خاصة أن الصيادلة على رواتبهم أقل من زملائهم فى القطاع الطبى، إذ إن راتب الصيدلى فى التكليف 2900 جنيه، وهذا المبلغ يعتمد عليه الكثير من الصيادلة، خاصة أن رواتب الصيادلة فى القطاع الخاص ضعيفة أيضا فى ظل احتياج الدولة للصيادلة خصوصا مع جائحة كورونا. كما لم يفرق قانون التكليف بين خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فالقانون جعل لخريجى كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة الحق فى التكليف داخل وزارة الصحة.
من جانبهم، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة لمطالبة وزارة الصحة بتوضيح أسباب تأخر إعلان نتيجة التكليف وعدم تكليف الدفعة كاملا بالمخالفة لقانون التكليف، وتلقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الطلبات، وتم تحديد موعدين لطلب حضور وزيرة الصحة للرد، إلا أنها لم تحضر وتأجلت الجلسة ليوم 4 مايو القادم.
أحمد بلال، عضو مجلس النواب، أحد مقدمى طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة (تكليف الصيادلة)، أكد ل«المصرى اليوم» أن هذه الأزمة تضامن عدد كبير من النواب معها، وتقدموا بطلبات إحاطة لمعرفة رد الوزارة فى هذه الأزمة.
وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع وزارة الصحة لتلقى رد على هذه الأزمة، ولكن لم يصل لها رد حتى نشر التقرير.