القباج: انخفاض تعاطي المخدرات بين الشباب بعد إعلان محمد صلاح

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التوعية من تعاطي المخدرات، وأنه تم عمل حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس وكذلك عن طريق الإعلانات.
وقالت الوزيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إن «إعلان المخدرات اللي عملته الوزارة حقق مليون مشاهدة، بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات عمل 30 مليون مشاهدة»، مشيرة إلى أن حملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، وخصوصا إعلان محمد صلاح، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.
كما أعلنت الوزيرة عن زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة، وأن هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.
وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا ب16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.
وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.
ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحليل بشأن ذلك، مشيرة إلى أن مدة وقف العمال عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي تكون قصيرة وتشكل أهمية كبيرة وقد تكون حاسمة ومصيرية.
ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتا انخفاضا كبيرا.
ووافق مجلس النواب مبدئيا، منذ قليل، بجلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.