البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات لقانون فصل العاملين وشرط التوظيف

اقترح النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات إلى قانون شغل الوظائف العامة حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور، ورفض المجلس مقترح النائب خلال التصويت حيث جاء باقلية كبيرة على التصويت.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وطرحت النائبة ايرين سعيد عضو المجلس تساءل عن ضمانات التحليل وقالت ماذا لو تم التلاعب بالتحليل مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات .
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى
اقرأ أيضا| «النواب» يحيل مشروع قانون بإعادة تنظيم الأزهر الشريف للجان المختصة
وأكد عبد الفضيل، إن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأوضح تقرير اللجنة، الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها، البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية فى تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة فى البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها فى مشروع القانون دون مقتضًى طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع فى اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالى القدرة على التمييز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان.
ولفت إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
وتقوم فلسفة المشروع، على إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
وأشار التقرير، إلى سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
وأبرز التقرير، أهداف مشروع القانون، وتتضمن وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المعروض ودعت المجلس للموافقة عليه فى صيغته المعدلة، وأكدت أنه يعد خطوة مكملة الخطوات الإصلاح الإدارى فى جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل فى مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذى لا يترك فرصة للوم أو ندم، فى الوقت الذى أن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التى عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين".