تأييد برلماني لفصل الموظف مدمن المخدرات: خطر على المجتمع

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة خلال مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمقدم من الحكومة قبل أخد الموافقة المبدئية عليها، حيث أيّد النائب محمد الوحش أهمية صدور القانون، وطالب خلال الجلسة العامة بتأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم في التحايل على القانون.
وقال اللواء أحمد العوضي، إنّ القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أنّ القانون تأخر كثيرا، وأنّ اتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب.
عبدالقوي: مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب
وأشار النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، إلى أنّ مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري، وهي التعاطي والإدمان، متابعا: «مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب، لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم.
وحذّر النائب هاني أباظة من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع، بينما دعا النائب عاطف المغاوري لتأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع، متابعا: «لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي».
تأتي فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة في الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، والعمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم، وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة، ووفقا لمشروع القانون الجديد فهناك 7 أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وهي كما يلي:
1. سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أنّ حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
2. وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
3. توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
4. حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
5. التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
6. تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.
7. توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.