القس رفعت فتحى: 50% من كنائس مصر دون تصاريح بناء رسمية

عضو لجنة قانون بناء دور العبادة: ليس من حق الدولة التدخل في شكل بناء الكنائس ومساحتها

قال القس الدكتور رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، عضو اللجنة التي شكلتها الكنائس لإعداد قانون موحد لبناء دور العبادة المسيحية، إن 50% من كنائس مصر دون تراخيص رسمية، وإن الحصول على الترخيص كان يستغرق من 10 إلى 15 سنة.
وأضاف "فتحي" في حواره مع «الوطن»، إن أبرز مواد القانون الذي يجري إعداده، نقل سلطة منح تصاريح بناء الكنائس إلى المحافظين بدلاً من رئيس الجمهورية، وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة التى شهدت إقامة الصلاة داخلها بشكل منتظم من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأبدى «فتحى» تخوفه من إدخال الجهات الأمنية كطرف باشتراط موافقتها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستنسف كل إنجازات القانون.
* متى ستناقش الكنائس المسودة النهائية لقانون بناء دور العبادة لتقديمه للحكومة؟
- لم يجر بعد تحديد موعد للاجتماع بين الكنائس، في هذا الخصوص، حيث إن اللجنة التى شكلتها الكنائس لتقريب وجهات النظر، وصياغة مواد القانون، لم تنته من عملها حتى الآن، وأعتقد أننا سنقدم مشروع القانون إلى وزير العدالة الانتقالية، خلال 10 أيام، ولا توجد حاجة ملحة تستدعى الإسراع أو التعجل في تقديمه، خصوصاً أنه لن يصدر إلا بعد انعقاد البرلمان الجديد، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.
* وهل ستجرى الكنائس والحكومة حواراً مجتمعياً حول القانون قبل تقديمه للبرلمان؟
- يفترض أن يحدث ذلك، خصوصاً أن مشكلة بناء الكنائس، اجتماعية، وليست سياسية أو أمنية، وحتى يفهم المواطنون معنى المواطنة وحرية العقيدة، فإن الحوار المجتمعي أفضل طريقة للاستماع لكل الآراء بعلانية وشفافية تامة.
* ما أبرز مواد القانون؟
- سيتضمن من 16 إلى 20 مادة، وفلسفته تقوم على حل إشكالية بناء الكنائس، فنحن ننتظر من 10 إلى 15 سنة للحصول على تصريح ببناء كنيسة، لذا فإن القانون الجديد حدد الجهة المسؤولة عن منح التصاريح، وهي المحافظ وليس رئيس الجمهورية، كما وضع فترة 60 يوماً للرد على طلب بناء الكنائس بالموافقة أو الرفض، وفى حال عدم الرد بعد تلك المدة تكون الموافقة سارية، فضلاً عن عدم مقارنة تصاريح بناء الكنيسة، بعدد المواطنين الأقباط.
* كيف توافقت الكنائس على شكل بناء كنائسها المختلفة من طائفة إلى أخرى؟
- فى أول اجتماع لممثلى الكنائس، اتفقنا على تقديم قانون موحد لدور العبادة بين كل الكنائس، والاختلاف في التصميم الداخلى للكنيسة، وليس البناء الخارجي، والدولة ليس من حقها التدخل في شكل بناء الكنائس ومساحتها، لأن الكنائس تُبنى من تبرعات الأقباط، والكنيسة حريصة على أموال الأقباط ولن تهدرها فى إقامة مبانٍ غير مستغلة.
* كم يبلغ عدد الكنائس غير المرخصة في مصر، وكيف سيجرى تقنين وضعها في القانون الجديد؟
- لكل كنيسة من الكنائس المصرية، حصر شامل بأعداد مبانيها غير المرخصة، وبشكل عام، فإن 50% من كنائس مصر، غير حاصلة على تراخيص رسمية، بسبب التعقيدات الكثيرة حول هذا الأمر، لذلك اتفقت الكنائس في القانون الجديد على أن أي مبنى، تم الصلاة فيه لمدة تتراوح من سنة حتى ثلاث سنوات بشكل منتظم يعتبر كنيسة.
* هل حدثت خلافات بين الكنائس في الاجتماعات التحضيرية لوضع القانون؟
- لم تحدث، واتفقنا من أول يوم، أننا سنقدم مشروع قانون موحداً باسم الكنائس كلها، وما حدث هو اختلاف في وجهات النظر، وتم التوافق بين ممثلي الكنائس حول كافة الأمور، لأننا نتناقش فى مبان، لا فى أمور عقائدية.
* كيف ستواجه الكنيسة تعديلات البرلمان والحكومة على القانون المقدم منها؟
- اتفقنا على مطالبة الحكومة، بأنه فى حال تغيير أي مادة في القانون، أن يكون ذلك بالتشاور مع الكنائس ومناقشتها، لكن لدينا تخوفا من إضافة جملة فى أى مادة بالقانون، مثل «بعد موافقة الجهات الأمنية»، لأن تلك الجملة يمكن أن تنسف كل الإنجازات التى سعينا للحصول عليها فى القانون، وبنص المادة 235 من الدستور.
* وهل ذكر القانون الذى تعدونه أي دور للأمن، خلال عملية بناء الكنائس؟
- لم ينص على إدخال الأمن، ونحن نعتمد في ذلك على فتوى من مجلس الدولة، بأن الأمن ليس طرفاً في بناء الكنائس.
* متى سينعقد مجلس كنائس مصر، وماذا عن إشهاره قانونياً؟
- سينعقد المجلس منتصف سبتمبر المقبل، ولا تشغلنا حالياً فكرة إشهاره وتقنين وضعه، وإنما يشغلنا دوره فى مساعدة مصر، لتجاوز المرحلة الحرجة من تاريخها، وتواجه التحديات التي تمر بها الدولة، وعقدت 13 ندوة لإظهار حقيقة الأمور في مصر، كما أرسلنا في الكنيسة الإنجيلية 1200 خطاب إلى الجهات الدولية، عن حقيقة الوضع فى مصر بعد أحداث 14 أغسطس الماضى، ونسعى لمساعدة الدولة بزيارات لمشروع قناة السويس الجديدة، من أجل دعمه، وبالتبرع لصندوق «تحيا مصر».