«اتحاد التأمين» يدعو الشركات لتصميم منتجات تناسب الفئات الأقل دخلا

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الوصول إلى الفئات ذات الدخل المنخفض يستلزم تصميم منتجات تتناسب مع القدرة المالية لتلك الفئات باعتبارها مفتاح الطلب، مشيرًا إلى أنه مع ارتفاع الأعباء المفروضة على ميزانية الأسرة وانخفاض القوة الشرائية، لن يكون التأمين هو الحاجة الاستهلاكية الأولى لتلك الفئات، واستناداً إلى ذلك فمن المنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة، خاصة في بيئة لا يتوفر فيها دعم خارجي.
وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن تكاليف تطوير المنتج التأميني وتوزيعه قد تكون أعلى بالنسبة بالنسبة لكل وثيقة تأمين مقارنة بالتأمين التقليدي، فمعظم أسواق التأمين متناهي الصغر ريفية ونائية و تعاني من صعوبة الوصول إلى الحسابات المصرفية مما يؤثر على تكلفة إنشاء شبكة توزيع فعالة، لذا فإن الكفاءة هي أحد مفتاح حل هذه المشكلة.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالرغم من اعتبار التأمين متناهي الصغر هو نوع من التأمين، إلا أن ثمة بعض الخصائص المميزة التي تحتم دراسته والنظر إليه بشكل مختلف، وعند تعريف التأمين متناهي الصغر تتعدد الأبعاد التي يمكن من خلالها النظر إليه ووفقا لشبكة التأمين متناهي الصغر يكمن حصر هذه الأبعاد.
وأوضح أنه في معظم الدول لا يوجد سوى عدد قليل من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر، أو قد لا يوجد أي منهم على الإطلاق مما يحد من توافر بيانات الخبرة السابقة المتاحة للتسعير، كما أنه في بلدان أخرى قد لا تتوفر حتى بيانات التأمين الرئيسية بسبب الافتقار إلى تطوير سوق التأمين والذي يحد أيضاً من إمكانية استخدام منتجات قابلة للمقارنة لتكون بمثابة معيار للتسعير.
وتابع اتحاد التأمين: «من المهم أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن العمليات هي جزء من حزمة التأمين متناهي الصغر، فالطريقة التي يتم بها تسويق التأمين وتوزيعه، والطريقة التي يتم بها تحصيل الأقساط تؤثر تأثيراً كبيراً على كفاية الأقساط، وفي مجال التأمين متناهي الصغر ستؤثر العمليات تأثيراً كبيراً على التسعير ومعدل الاختراق بصورة أكثر من عمليات التأمين التقليدية، ويتعين على الاكتواري أن ينظر بعناية لأثر تصميم العملية على تقديم عرض جذاب للعملاء».
وأكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان من المهم تحديد سعر عادل لمقدمي الخدمات، فيجب أن يكون مستوى القسط وقيمتة جذابة ويمكن تحملها للأسواق منخفضة الدخل، وبالتالي مقاومة ميلهم إلى زيادة عبء أقساط التأمين.