السيسي يفوِّض "محلب" ووزراء في بعض اختصاصات الرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، 6 قرارات جمهورية بتفويض وزراء الصناعة والكهرباء والثقافة والتضامن الاجتماعي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.
وكان "السيسي" أصدر قرارًا جمهوريا بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ونشرت القرارات اليوم بالجريدة الرسمية.
ونص القرار الأول علي تفويض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادتين 1و3 من القانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر.
وفوض القرار الثاني وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وتضمن القرار الثالث تفويض وزير الثقافة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ونص القرار الرابع على تفويض وزيرة التضامن الاجتماعي في اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون إنشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي والمادتين 49 و50 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
بينما نص القرار الخامس على أن يفوض الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية، ودرجة مدير عام، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء وذلك فيما عدا حكم البند 6 من المادة 94 من القانون المشار إليه وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وتضمن القرار السادس تفويض رئيس الوزراء في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافات الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية وغيرها، وفي مجال العاملين بالدولة والأزهر- عدا تعيين شيخ الازهر- ومجمع اللغة العربية والجامعات والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام، وحالة الطوارئ، والاعفاءات الجمركية، وتأشيرات الموازنة.