طرحت مصر مبادرة لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب سلاح مختلف الميليشيات الليبية دون تمييز وبشكل متزامن، بالتعاون بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية. وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال كلمته الافتتاحية فى الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا، أمس، ضرورة إيجاد الوسائل العملية الأنسب لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها. وطالب المنجى الحامدى، وزير الخارجية التونسى فى تصريحات صحفية، قبل اجتماع وزراء دول الجوار إلى ليبيا بوضع الحلول العملية لإجبار الفرقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات وإيجاد حل سلمى، مشيراً إلى أن آلية دول الجوار تفضل الحوار السياسى على أى تدخل أجنبى. ونفى السفير الليبى فى القاهرة، فايز جبريل، أن تكون مصر تدخلت عسكرياً فى ليبيا، وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن أشكال التدخل الدولى كثيرة لحماية المقرات الخاصة بالمؤسسات الليبية، خاصة أن ليبيا ليست لديها القدرة على حماية مؤسساتها، ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها، وأبرزها حقول النفط، وأشار إلى أن مناقشة شكل التدخل ليس الهدف منها أن تكون قوة عسكرية، وقال إنه من الممكن أن يجرى تدريب القوات الليبية، خاصة أن لديها القدرات التى تجعل الجيش الليبى أكثر جاهزية لمواجهة العناصر المسلحة وزيادة قدرته على السيطرة على الأوضاع، إضافة إلى عملية سياسية واسعة ورعاية دولية تضمن التحول الديمقراطى، وأوضح أن دعوة وقف إطلاق النار هى الأساس.