عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 29 وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة، وتذليل كل العقبات التي تواجهها. وأكّد القصير ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة؛ للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري. وأوضح عبدالعاطي، أنَّ الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث. وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمّ التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين. وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 ديسمبر 2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألف و200 فدان، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً. ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف. كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
