الرى والزراعة تبحثان تذليل العقبات فى تنفيذ مشروع التحول لنظم الرى الحديث

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعها رقم (29) وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس، وبرئاسة كل من، الدكتور محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التى تواجهها.
وأوضح الدكتور عبد العاطي، فى بيان أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.
وأكد القصير على ضرورة الاستمرار فى انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروع التحول لنظم الرى الحديث فى مرحلته الأولى والتى تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الاجتماع ناقش أيضا الاجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فورى على المزارعين المخالفين.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزارى رقم 305 بتاريخ 28/12/2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 فى 9 محافظات فى مساحة قدرها 724 ألف و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصى احتياجات خلال الصيف.