وزيرا الزراعة والري يبحثان تسريع مشروع التحول لنظم الري الحديث

- إزالة أي مخالفات في زراعة الأرز بشكل فوري
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري اجتماعها التاسع والعشرين، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارتين، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
وأكد وزير الزراعة ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.. مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري.
من جانبه، قال وزير الري إن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى، والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين، وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها، وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتمادا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
كانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 ديسمبر 2020، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.
يأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار سياسة وزارة الري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.