«التنسيقية العليا» تبحث التعاون بين «الزراعة» و«الري» لتطبيق بحوث القمح بالتبريد

عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها الثالث بمقر وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وبحث الآليات اللازمة لتذليل العقبات ومواجهة التحديات وإزالة أي معوقات تعترض منظومة التنفيذ للأعمال المشتركة بين الوزارتين، والمضي قدما في تحقيق التعاون المثمر بما يخدم سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأراضي والوفاء بحاجة الزراعات الجديدة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون البحثي لمتابعة، وتقييم تجربة زراعة القمح بالتبريد، وتم الاتفاق أيضا على أن يتم التنسيق بخصوص تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز بشكل دائم من خلال الأجهزة المعنية في الوزارتين واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة تقدم زراعة الأرز بالمحافظات، ورصد الزراعات المخالفة، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق نظم الري الحديث في إطار تحقيق أعلى عائد وإنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأراضي المتاحة.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الري إنه تم الاتفاق بين الوزارتين على بدء تقييم تجربة زراعة القمح مرتين، وفقا لنظام التبريد الذي اعتمدته وزارة الري، الموسم الزراعي المقبل لزراعة القمح، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء القمح بمركز البحوث الزراعية وعدد من المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية العلمية، مشيرة إلى أن التقييم سيعتمد على طريق التبريد ومواعيد الزراعة، واماكنها بمختلق المحافظات، ونوعية التربة سواء طينية أو رملية أو متوسطة.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج التقييم بعد إنتهاء موسمي زراعة القمح وفقا لتجربة زراعة المحصول بالتبريد، إلى رئيس مجلس الوزراء، متضمنا الاثار الاقتصادية لتنفيذ المشروع وجدواها من ناحية ترشيد إستهلاك المياه من عدمه، أو من ناحية مقارنة إنتاجية المحصول، وفقا لنظام التبريد، والأنظمة التقليدية لزراعة القمح الذي يتم تنفيذها حاليا بمعرفة وزارة الزراعة.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر ان يحسم رئيس الوزراء تطبيق التوصيات العلمية التي تراها لجنة التقييم المشتركة، سواء من خلال البدء في تعميم التجربة أو إسدال الستار عليها، وعدم تكرارها، مع إستمرار التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالاعمال المشتركة بين الجهتين.