عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين. وقال الدكتور عبدالعاطي إن الغرض من اجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين. من جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها. وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث. كما تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2020، خاصة المساحة التي تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف. وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لاستصلاح مساحة 35 ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها. كما تم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف، حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير باستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التي يتم الانتهاء منها، والاتفاق على التنسيق بين هيئه التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.
