span style="font-family:" Arial","sans-serif""اجتمعت اللجنة التنسيقية التي تجمع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عزالدين أبوستيت؛ لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري. يذكر أن اللجنة المشتركة تعقد برئاسة وزيري الري والزراعة، حيث غاب عنها د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لوجوده بالأراضي المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عزالدين أبوستيت، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري ووجه سيادته لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر. وفي ذات السياق، اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عدد 17 مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأفاد وكيل وزارة الموارد المائية والري د.رجب عبد العظيم، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات أن الاجتماع أستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة والجامعات وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين في مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد أنواع الأراضي والمحاصيل التي تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع وأعلن سيادته انه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة . وتم عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلي تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة. واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها حيث أشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية. كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.
