اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري، وغياب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، نظرًا لوجوده بالأراضي المقدسة رئيسًا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام. وأكد الوزير ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري. ووجه «أبوستيت» قيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبًا إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض، الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر. واتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من عدد 17 مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ومن جانبه، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، إن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية. وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والجامعات، وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين في مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد أنواع الأراضي والمحاصيل التي تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع. وأوضح أنه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز، التي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية، التي تعتبر الأقل استهلاكًا للمياه، على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة. واستعرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلى تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، واستكمال توصيات الاجتماع السابق، حيث تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها، حيث أشار الجانبان إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية. كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب، من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.
