دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المسئولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة، ليكون كل واحد ممن اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء الفتنة التي شهدتها المملكة مؤخراً، وتم القضاء عليها في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. جاء ذلك في رد من العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات، من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء تلك الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة إلى الملك، موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. ورداً على ذلك، قال الملك عبد الله: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت». واستهل العاهل الأردني حديثه حول قضية الفتنة، قائلاً: «ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق». وأضاف الملك عبد الله أن «ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود»، وتابع بقوله: «واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها، هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء». وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث الاخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق، وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي. وأوضح العميد المجالي أنه فيما يتعلق بالمتهمين «باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد»، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
