وزير الاتصالات: المؤشر العالمي للإنترنت يعكس جهود «مصر الرقمية»

تقدم ترتيب مصر على مؤشر الإنترنت الشامل 2021، بمقدار 5 مراكز، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، مقارنةً بالمركز 78 في العام السابق، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر، وعددها 29 دولة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث «الإيكونومست»، والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، فقد ارتفعت قيمة مؤشر الإنترنت الشامل لتصل إلى 64.5 نقطة، مقارنة ب61.8 نقطة في 2020.
ويهدف تقرير أبحاث «الإيكونومست» إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول، ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
وتعليقاً على ما جاء في التقرير، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر، يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية، اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.
ولفت «طلعت» إلى أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين، ويجري حالياً العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وهو الأمر الذي ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر بنحو 6 مرات عن يناير 2019.
وأشار إلى أن متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ارتفع خلال الفترة الماضية، ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابايت في الثانية، مقارنةً بنحو 6.5 ميجابايت في الثانية في يناير 2019.
زيادة استخدام الإنترنت بسبب جائحة كورونا
وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات.
ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على 4 محاور رئيسية، وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولاستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات، من خلال قياس تكلفة النفاذ، مقارنةً بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت.
أما المحور الثالث فيتعلق بالملاءمة، من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيراً محور الجاهزية، من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت، بما في ذلك المهارات والوعي الثقافي والسياسة الداعمة.
تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر، بقيم ومراكز ملحوظة، وجاء محور الملاءمة في المقدمة، حيث حققت مصر المركز 76 في عام 2021، مقارنةً بالمركز 88 في 2020، لتسجل تقدماً بمقدار 12 مركزاً، مقارنة بالعام الماضي.
وجاء محور تكاليف خدمات الاتصالات، في المرتبة الثانية من حيث المحاور التي سجلت تقدماً في تصنيف مصر، حيث حققت المركز 73 في 2021، مقارنةً بالمركز 82 في عام 2020، لتتقدم بمقدار 9 مراكز مقارنةً بالعام الماضي.
ويضم المؤشر العالمي للإنترنت 57 مؤشراً فرعياً، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو.
كما يعتمد علي العديد من الاستبيانات التى تصدرها بعض الشركات الاستشارية، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات للتعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.