قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة دائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، ونشر القرار، اليوم، بجريدة الوقائع المصرية. وتنص المادة الأولي من القرار على أن يترأس اللجنة، المستشار أنور محمد جبري، عضو اللجنة العليا للانتخابات، وعضوية 6 آخرين هم المستشارون أحمد بيومى عبد الهادى، ومحمد محمود رسلان، وعمر عادل عبد المجيد، أعضاء الأمانة العامة، واللواء سيد ماهر سالم، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، والمهندس طارق سعد حسن، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمى، رئيس قطاع مشروعات البنية التحتية بوزارة الاتصالات. وأجاز القرار، في مادته الثانية، لرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من الخبراء والمختصصين من العاملين بمجلس الدولة. بينما نصت المادة الثالثة على أن تتلقي اللجنة البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم دوريا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لمن يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زالت عنهم أسباب الحرمان والوقوف والإعفاء، وبيان من كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها. ونصت المادة الرابعة علي أن تباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.