أكدت تيارات إسلامية، أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، لا تزال منتشرة فى العديد من الوزارات، ومنها: «الكهرباء، والإسكان، والصحة، والنقل، والشباب، والأوقاف، ومؤسسات حكومية أخرى، إلى جانب 19 محافظة، لافتة إلى أن تلك العناصر تعمل الآن على تصعيد الأزمات لإفشال الحكومة، والنظام الجديد، بعدما كان الهدف من تعيينها خلال عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول، هو التمكين وأخونة مفاصل الدولة لإحكام السيطرة عليها. وقالت مصادر فى حزب النور السلفى، ل«الوطن»، إن الكثير من عناصر الإخوان تم تسكينهم فى مناصب مهمة وحساسة بالدولة، خلال 7 شهور فقط من حكم «مرسى»، بهدف السيطرة على مفاصلها، وشملت التعيينات مناصب قيادية بوزارة «الصحة»، مثل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وشئون الطب العلاجى والوقائى، والمعامل المركزية، ومناصب أخرى فى وزارة الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء، ومستمرون إلى الآن، وفى الأوقاف تم تعيين مفتشين قيادات بالوزارة، تم التخلص من بعضهم بعد ثورة 30 يونيو. وشهدت الإسكان تصعيد عناصر التنظيم، كمسئولين عن الملفات المهمة فى الوزارة، منها تنمية إقليم السويس، وتكرر الأمر فى وزارات «النقل والمواصلات، والرياضة، والشباب». وأشارت المصادر، إلى أن عملية الأخونة امتدت إلى «الداخلية»، حيث دفع التنظيم ب70 طالباً إخوانياً، فى كلية الشرطة، دفعتى 2011 و2012، وفى الإعلام تم تعيين البعض فى قنوات الدولة، ومنها «صوت الشعب»، كما دفع التنظيم بعناصره فى لجنة التنمية المحلية، وملف الطاقة والوقود. وأوضحت المصادر أن التنظيم عين عناصره فى وزارة الآثار، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار الإسلامية، كما عين 19 قيادة فى دواوين المحافظات، للسيطرة على كافة التحركات، فضلاً عن 12 إخوانياً، كرؤساء للمدن والأحياء، فى سوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والفيوم، بعضهم فى موقعه حتى الآن، ومناصب أخرى تتبع المحليات وتتصل بإدارة المستشفيات، وقطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء والإعلام والتعليم، وامتد الأمر إلى تعيين قيادات الجامعات، منهم رئيسا جامعتى بورسعيد والإسكندرية السابقان، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان. فى سياق متصل، أصدر قيادات التنظيم تعليمات بتصعيد ضرب أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب، وقال أحمد عبدالعاطى، أحد شباب الإخوان ل«الوطن»، إن ضرب أبراج الكهرباء واستهدافها، يعتبر رد فعل طبيعياً على أعمال العنف والقمع التى تمارسها السلطات ضد الإخوان، مضيفاً: «الدولة هى المسئول عن الحالة التى وصل إليها هؤلاء الشباب». وأوضح «عبدالعاطى» أن تلك العمليات تحدث بشكل منفرد وعشوائى، ودون تنسيق، واستمرار الدولة فى نفس نهجها تجاه الإخوان، سيدفع المزيد من الشباب نحو التصعيد أكثر، والاستمرار فى العنف، واستهداف قطاعات خدمية أخرى. وقال سامح عيد، القيادى المنشق عن التنظيم، إن فترة حكم حسنى مبارك، شهدت اتفاقاً ضمنياً بين الإخوان والدولة، على أن يبتعد التنظيم عن العنف، مقابل السماح له بالوجود فى الساحة السياسية، إلا أنهم بعدما وصلوا إلى السلطة، عادوا مرة أخرى للعنف، من أجل الحفاظ على السلطة، وزاد عنفهم بشكل أكبر بعدما سقطوا من السلطة. وأوضح «عيد» أن الإخوان موجودون فى الكثير من القطاعات الخدمية، وسيستمرون فى إنتاج الكثير من أعمال العنف، ما لم تبتر الدولة كل هؤلاء. وتوقع «عيد» أن تستهدف عناصر التنظيم خطوط السكة الحديدية، فى الفترة المقبلة، فى ظل صعوبة تأمين آلاف الكيلومترات التى تقطعها، ووجودهم فى قطاعات الحكومة الخدمية، سيمكنهم من ذلك. من جانبه، قال أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن استراتيجية الإخوان، فى مواجهة الدولة تعتمد على تأجيج مشاعر المواطنين، باستهداف القطاعات الخدمية، لدفعهم للسخط على الحكومة، ومشاركة الإخوان فى تظاهراتها. لافتاً إلى أن ضرب أبراج الكهرباء، واستهداف المنشآت الخدمية، ليس بجديد على الإخوان، فقد سبق أن اتجهوا إلى العنف خلال صراعهم مع الدولة فى الخمسينات.