أكد الدكتور فخرى الفقى أن الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021/ 2022 تمثل نقلة غير مسبوقة للاقتصاد المصرى حيث تتضمن تمويل أكبر عدد من المبادرات الاقتصادية، ومن بينها مشروع «حياة كريمة»، فضلاً عن تضاعف حجم الاستثمارات بالموازنة الجديدة، مما يعكس جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، مشيراً فى حواره ل«الوطن» إلى أنه يمكن أن يكون عنوان موازنة العام المقبل هو موازنة «العدالة والإنصاف»، حيث تحقق الإنصاف فى جميع أهدافها وتزيل جميع الفروق والتشوهات، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات وتطبيق مبادرة حياة كريمة لإزالة الفروق بين الريف والحضر وزيادة حجم برامج الحماية الاجتماعية والدعم، خاصة للخبز والغذاء. ونفى «الفقى» إلغاء الدعم عن منظومة الخبز أو تخفيض الدعم السلعى، مؤكداً زيادة الدعم السلعى وانخفاض الدعم الكلى بقيمة 5 مليارات بسبب تخفيض الدعم على المحروقات ومشروعات التحول للغاز الطبيعى والاتجاه إلى الطاقة النظيفة. ولفت «الفقى» إلى أن وزير المالية سيُلقى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد رمضان، كما تُلقى وزيرة التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية وفق نصوص الدستور. وأعلن عن مشروع سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، وهو التطوير الهيكلى لمنظومة الاقتصاد المصرى، بما يجعله أقوى فى التصدى للصدمات وأكثر مرونة ولإلغاء جميع التشوهات، وإلى نص الحوار: مصر تخطت مرحلة «اقتصاد الأزمة» رغم جائحة كورونا ما رأيك فى الموازنة العامة الجديدة 2021/ 2022 ومؤشراتها.. ومتى يبدأ البرلمان مناقشتها؟ - لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية تبدأ المناقشات الأسبوع المقبل حول الموازنة الجديدة، مع الانتهاء من الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، والموازنة الجديدة حقّقت مؤشرات إيجابية كبيرة وتستهدف مضاعفة النمو ليصل إلى 5.7%، مقارنة بنسبة نمو تتراوح من 2.5% إلى 3% فى العام المالى الحالى 2020/ 2021، بما يعنى أن معدل النمو يصل إلى ضعف النمو الحالى، وهذا يرجع إلى توقعات بانتهاء تداعيات جائحة كورونا العام المالى المقبل وتلاشى آثارها السلبية تدريجياً، وتطعيم المواطنين باللقاح فى العالم، وفى مصر، بما يعنى استعادة النشاط الاقتصادى، بما يشمله ذلك من محفزات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن كثيراً من المستثمرين المصريين والأجانب ينتظرون انتهاء كورونا ليبدأوا استثمارات جديدة، ومتوقع استعادة عافية الاقتصاد وعودته لما قبل كورونا خلال العام المالى المقبل حتى فى الدول الكبرى مع الاختفاء التدريجى لفيروس كورونا. الإعلان قريباً عن خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري ليكون أقوى في التصدي للصدمات وأكثر مرونة هل تتوقع أيضاًً عودة الاستثمارات الأجنبية مع العام المالى المقبل مع نهاية آثار كورونا؟ - تستهدف موازنة العام المالى المقبل ضمان استمرار زيادة مخصّصات الاستثمارات العامة، بشكل يفوق أى زيادات أخرى، لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، ومن المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%، والاختفاء التدريجى لآثار كورونا سيؤدى إلى مزيد من الاستثمارات، وهناك برنامج تطوير الريف المصرى، أو مبادرة «حياة كريمة»، التى تشهد حجم استثمارات كبيراً، ومشروعات غير مسبوقة فى الريف، ما يؤدى إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى أيضاًً، وهناك مشروعات قومية كبرى، مثل الدلتا الجديدة لزراعة مليون فدان، وكل هذا يمثل ضخاً لمزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد خلال العام المالى المقبل ومشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى الإنفاق والاستثمارات فى قطاعات، مثل الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن عالم ما بعد كورونا سيختلف عن عالم ما قبل كورونا، خاصة التكنولوجيا والتواصل عن بُعد. موازنة 20/ 21 تستهدف مضاعفة النمو إلى 5.7% ما المستهدف من الموازنة الجديدة؟ وما يمكن أن تُحققه من أهداف للاقتصاد؟ - مستهدف أن تسهم الموازنة من خلال القطاعات المختلفة فى أن يكون الاقتصاد المصرى أكثر مقاومة للصدمات، ولذلك سيتم الإعلان عن برنامج الإصلاح الهيكلى خلال الأيام المقبلة، ويستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد كله، ويصحّح التشوهات والاختلالات والمنظومات بجسم الاقتصاد المصرى، ويستمر لمدة 3 سنوات، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة لاستعادة عافيته وأكثر ذكاء، أى يكون اقتصاداً رقمياً، حيث سيتم دعم قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم والصحة، وأن يكون الاقتصاد أكثر إنصافاً، حيث ستتم زيادة دعم منظومة الحماية الاجتماعية أكثر مما سبق وتخفيف الفجوة والتفاوت فى الدخول، التى تسبّبت بها أزمة كورونا، حيث تسبّبت الجائحة فى توقف قطاعات اقتصادية وإغلاق شركات وخسارة أعداد كبيرة لدخولها وعملها وتقوم الموازنة الجديدة بضخ أموال أكثر بمنظومة الحماية الاجتماعية فى هذا الاتجاه، مثل دعم العمالة الموسمية ومشروعات تطوير الريف، كما تستهدف الموازنة إصلاح الاختلالات، مثل أن يكون اقتصاداً أكثر نظافة وصداقة للبيئة من خلال الاتجاه للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة. هل هناك زيادة فى الأجور أو المعاشات بالعام المالى الجديد؟ - بالطبع تم رصد 37 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين، إضافة إلى العلاوة المقرّرة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وغير المخاطبين بنسبة 13% من الأجر الأساسى، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بهدف القضاء على التشوهات والاختلالات وتفاوت الأجور، إضافة إلى زيادة المعاشات 13%، وهى الزيادة التى استمرت خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، ويستفيد من الزيادات 10 ملايين مواطن، وهذا كله نتيجة لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى مكّن الموازنة من الإنفاق على البعد الاجتماعى، وتستهدف برامج الإصلاح الهيكلى إصلاح 15 منظومة فى جسم الاقتصاد المصرى، بها اختلالات مثل منظومة الأجور ومنظومة التأمينات الاجتماعية ومنظومة شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومنظومة الضرائب والتعليم والمنظومة الصحية والأسواق والميزان التجارى والتشوهات الموجودة بسوق العمل والبنية التشريعية، خاصة الاقتصادية، لتكون أكثر حداثة وتحفيزاً للاستثمار. وما أبرز المؤشرات، خاصة العجز الكلى بالموازنة الجديدة؟ - تتضمن الموازنة الجديدة استهداف انخفاض العجز الكلى إلى 6.6%، مقابل 7.9% فى العام المالى الحالى، بل وتحقيق فائض أولى يتراوح من 1.5 فى المائة إلى 2% بقيمة 108 مليارات جنيه مقابل نصف فى المائة فى العام المالى الحالى بقيمة 17 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إيرادات الموازنة تتحمّل المصروفات وتحقق فائضاً بعد استبعاد فوائد وأقساط الدين، مما يؤكد تحسّن الموارد والإيرادات رغم جائحة كورونا. وماذا عن الديون وخدمات الدين التى تمثل العبء الأكبر على الموازنة؟ - يتم احتواء الدين العام وتقليل نسبته، مقارنة بالناتج الإجمالى المحلى وخفضه إلى مستوى 80% مقابل 82% فى العام الحالى. وحجم الدين العام بلغ فى ختام 2019/ 2020 الماضى 4 تريليونات و750 مليار جنيه، وفى العام المالى الحالى الموازنة شغالة، والمستهدف فى الموازنة الجديدة أن يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، وهو أقل من العام المالى الحالى فى الدين العام كخطوة مهمة، أما خدمة الدين من فوائد وأقساط، فمنها 580 مليار جنيه فوائد دين، وأقساط الدين 593، وهو ما يعنى أن خدمات الدين تريليون و173 مليار جنيه، وهى أعباء على الموازنة وأحد مسببات العجز الكلى. كيف يمكن تنمية موارد الموازنة وزيادة الإيرادات؟ - الموارد تشمل 5 أبواب، منها 3 أبواب إيرادات، وهى الضرائب ومنح وقروض وإيرادات أخرى غير ضريبية من ممتلكات الدولة و50 هيئة اقتصادية، أو بيع أصول أو شركات قطاع الأعمال 23 شركة قابضة، وتحولت بالفعل إلى تحقيق أرباح. وهناك 34 هيئة اقتصادية صافى الربح بالنسبة لها 87 مليار جنيه و14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر بنحو 22 مليار جنيه، وتنحسر 90% من الخسائر فى هيئتين فقط هما «الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة السكة الحديد» فى العام المالى 2019/ 2020، وفق الحساب الختامى، وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الشركات والهيئات الرابحة وتقليل الخسائر، وسوف يناقش البرلمان الموازنة، وسنطالب بزيادة الأرباح، ويمكن للمجلس التعديل فى الأرقام، وفى النهاية إجمالى نتائج الهيئات لتحقيق إيرادات للموازنة. خسائر السكة الحديد ستتحول إلى أرباح بعد التطوير وإعادة الهيكلة تواجه جميع الخسائر والتشوهات، والدولة تولى أهمية لتطوير السكة الحديد وتحويلها إلى الربح بعد انتهاء التطوير وإعادة الهيكلة وإصلاح الهياكل التمويلية والإدارية والفنية، وهو الأمر الذى تستهدفه الموازنة لتعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وهناك تطور كبير فى قطاع النقل ومنظومة النقل الجماعى والقطار الكهربائى والجرارات والعربات الجديدة وغيرها إضافة إلى تطوير الطرق. «حياة كريمة» أكبر مشروع استثماري في العالم ويستهدف 60 مليون مواطن وحجم استثماراته 600 مليار جنيه وما ملامح الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة للدولة؟ - أولاً زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو أمر مستمر منذ 3 سنوات من 1200 جنيه، ثم 2000 جنيه، والآن 2400 جنيه، وهى خطوة مهمة للعدالة الاجتماعية، وهناك زيادة كبيرة فى الأجور والمعاشات أيضاًً، ولا يمكن أن ننسى مشروعات حياة كريمة بتكلفة تصل إلى 600 مليار جنيه، وتستهدف أكثر من 55% من الشعب يعيشون فى القرى وليس المدن، وهو أيضاً أكبر مشروع استثمارى فى العالم يخدم 60 مليون مواطن، ويتضمن مشروعات فى جميع المجالات من بناء وتطوير فى الصحة والتعليم والسكن والمدارس ومراكز شباب وتبطين ترع، وهى مشروعات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن والتنمية المستدامة وإنهاء التفاوت بين الريف والحضر. زيادة دعم السلع بالموازنة ولا مساس ب«منظومة الخبز» ومن ملامح الحماية الاجتماعية أيضاً زيادة المعاشات، حيث يستفيد من الأجور والمعاشات العاملون فى الدولة، بمن يعولونهم 30 مليوناً، والمعاشات ومن يعولونهم نحو 30 مليون مواطن، أى نحو 60 مليون مواطن، وسوف تصل إليهم الزيادات الجديدة بالموازنة نقداً بصورة مباشرة لتصب فى جيوبهم، وليست فى صورة خدمات أو سلع، بل زيادات نقدية مباشرة عبارة عن 37 مليار جنيه زيادة فى الأجور و31 مليار جنيه زيادة فى المعاشات، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، ومنح حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه، أى أن هناك زيادات نقدية تصل إلى 100 مليار تصب مباشرة من الموازنة الجديدة فى جيوب المصريين، وهناك أموال تم إنفاقها على اللقاح من الموازنة، وكل ذلك من الموازنة للمواطن، والإنفاق على التعليم والمستشفيات والمدارس، أى فى التعليم والصحة، خاصة أن الموازنة الجديدة حققت النسب الدستورية، بل بما يزيد على النسب الدستورية. ما المتوقع بالنسبة لسعر البترول بالموازنة؟ - سعر البترول بالموازنة مرتبط بسعر الصرف وسعر الصرف له موارد معروفة، أهمها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى، وهناك استثمار غير مباشر خلال أزمة كورونا لجذب الدولار، والدولار متوافر فى البنوك، ولا علاقة له بالاحتياطى الموجود لدى البنك المركزى، وهناك نحو 28 مليار دولار للبنوك والمودعين وليست للدولة. وكيف يستفيد الاقتصاد من الصندوق السيادى للدولة؟ وهل يحقق إيراداً للموازنة؟ - بالطبع يساعد على تعافى الاقتصاد ضمن الإصلاح الهيكلى من خلال استغلال أصول مثل مجمع التحرير أو مبنى وزارة الداخلية القديم بوسط البلد بعد نقل الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من تلك الأصول من خلال تطويرها وتأهيلها أو بيعها، بحيث تدر عائداً للدولة والقطاع العام لديه مساحات كبيرة من الأراضى، وخلال الخصخصة كان هدف المستثمر الأرض، ولكن الآن يتم التطوير للمصانع، والأراضى تذهب للصندوق السيادى، ويتم عمل صناديق فرعية وشركات تتبع الصندوق، لعمل مشروعات من خلال الصندوق لتعظيم الأصول ومواردها، وهى بديل للخصخصة، رغم أن الخصخصة موجودة وهناك طروحات متوقعة ل23 شركة، وكل ذلك يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى، للحفاظ على الاستقرار، وأن يكون الاقتصاد أكثر مرونة وامتصاصاً للصدمات. لكن لا تزال الموازنة العامة تعتمد فى إيراداتها على الضرائب.. فما رأيك؟ - هذا صحيح، 77% من إيرادات الدولة هى إيرادات ضريبية بالفعل تقترب من تريليون جنيه والباقى عبارة عن موارد أخرى، وتستهدف الموازنة تعزيز الإيرادات وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطى الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، والتوسّع فى تفعيل وتطبيق النظام الضريبى المبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبى، فضلاً عن تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية لإدارة أصول الدولة. مع كل زيادة أجور يخشى المواطن من زيادة الأسعار.. فما الحلول لضمان عدم استنفاد الزيادات خلال يوليو فى الغلاء؟ - الحل زيادة الرقابة من الأجهزة الرقابية، والبنك المركزى يتجه لعدم تقليل نسبة الفائدة لامتصاص هذه الزيادات والبنك المركزى أصبح أكثر تيسيراً فى فتح الحسابات، لكن فى الأساس على الأجهزة الرقابية الدور الأكبر، إضافة إلى ضرورة زيادة المعروض السلعى. وهل يوجد تخفيض للدعم، خاصة دعم السلع بالموازنة الجديدة؟ - الدعم تقريباً نقدى، ويبلغ 321 مليار جنيه، والعام الحالى 326 ويقل 5 مليارات، وهو انخفاض لدعم المحروقات بعد زيادة التحول للغاز الطبيعى وتقليل دعم المحروقات لا يعنى زيادة الأسعار، وتخفيض الدعم 1.5%، وبالأساس لا مساس بالدعم السلعى ودعم الخبز، وهناك مطالب من النواب بتحويل الدعم إلى دعم نقدى كامل، خاصة مع إساءة استخدام بطاقات التموين ومنظومة الخبز، وبالتأكيد لا اتجاه لتخفيض دعم الخبز أو السلع، وبالنسبة لدعم المحروقات تم توجيه التخفيض فيها إلى برنامج إحلال السيارات وتحويلها إلى الغاز، إضافة إلى السيارات الكهربائية، وهناك محطات شحن السيارات الكهربائية، والعام المقبل ستكون هناك أوتوبيسات كهربائية فى شوارع القاهرة. «القيمة المضافة» هناك طلبات من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لرفع ضريبة الجدول من 5% إلى كامل الضريبة على المنظفات والمقرمشات والإعلانات، وقد عقدنا جلسة استماع للشركات الكبرى وأبدى بعضها الترحيب بالزيادة فى الضريبة، وسيتم النقاش مع الحكومة، لأن ذلك يجعل المستثمر يُقلل نشاطه، وهناك مقترح من «المالية» بإخراج بعض السلع من ضريبة الجدول إلى ضريبة ال14%، سيتحملها المواطن، ولا يزال القانون قيد المناقشة.
