الرئيس التونسي: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن الدستور، ينص على أن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة العسكرية والمدنية دون أي تمييز بينهما.
وشدد سعيد، الذي ترأس حفل قصر قرطاج للاحتفال بالذكرى ال 65 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، على أن «المبدأ هو عدم التمييز، القانون وكل نصوص العالم تذكر أن القوات المسلحة هي القوات العسكرية وقوى الأمن».
وأوضح الرئيس التونسي، خلال الحفل الذي أقيم بحضور رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أن قانون قوى الأمن الداخلي ينص على أن الأخيرة هي قوة مسلحة مدنية، كما أشار إلى أن قانون الجمارك ينص على أن لموظفي الجمارك الحق في حمل السلاح في أداء واجباتهم.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أثار هذه القضية واختلفت آراء الخبراء حول تفسير الدستور، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وأكد قيس سعيد أن النص التشريعي لعام 2015 المتعلق بمهام رئيس الجمهورية «غير دستوري».
وأشار إلى أن النص يشير إلى أن رئيس الجمهورية يعين ويفصل في الوظائف العسكرية والدبلوماسية والأمن القومي بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وقال سعيد: «أنا لا أحاول احتكار هذه القوى، لكن النص واضح».
وأشاد رئيس الجمهورية خلال الحفل، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القوات المسلحة «في ظل هذا الوضع الصحي والسياسي الصعب»، داعياً إياها إلى تطبيق القانون دون تمييز، مذكراً أن «الجميع متساوون أمام القانون».
وأثارت تصريحات الرئيس «المثيرة» نقاشا دستوريا جديدا في البلاد، إذ هاجم أعضاء حركة النهضة الإخوانية قيس سعيد، مشيرين الى أنه يعمل على انتزاع صلاحيات رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأضاف قيس سعيد: «يجب أن تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب وأن تكون قدوة في تطبيق القانون على الجميع وبدون أي استثناءات خاضعة للمال أو العلاقات مع الخارج أو التحالفات الأسرية أو القرابة».