«عبدالرحمن» طالب المستأجر بدفع 20 ألف جنيه.. فألزمته المحكمة بسداد 8 مليارات

اعتقد أن هناك خطأ.. فقالت له المحكمة «ادفع»

لم يكن يخطر ببال «عبدالرحمن» عندما رفع دعوى قضائية لطرد مستأجر من بيته أن تكلفة مصاريفها القضائية المستحقة عليه تصل لنحو 8 مليارات جنيه. واقعة حقيقية تؤكدها مستندات محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وتشير تفاصيلها إلى أن مالك أحد العقارات بمنطقة إمبابة يدعى عبدالرحمن عبدالبارى لم يجد حلاً لطرد أحد المستأجرين لديه سوى رفع دعوى قضائية لطرده من الشقة بعد أن بلغ إجمالى الإيجار المتأخر 20 ألفاً و160 جنيهاً. الدعوى حملت رقم 210 لسنة 2014 وتحدد لنظرها الدائرة 15 إيجارات بمحكمة الجيزة، وبعد عدة جلسات صدر الحكم بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بسداد مبلغ الإيجار المتأخر، وقيمته 20 ألفاً و160 جنيهاً، وكذلك مبلغ مالى قيمة المصروفات القضائية للدعوى.ولأن قرار وزير العدل يشير إلى أن الحاصل على حكم قضائى، عليه سداد ثلث المصروفات القضائية المقدرة على المستأجر لحين سدادها بعد ذلك، فوجئ المحامى بقيمة المبلغ المطلوب منه سداده يبلغ 8 مليارات جنيه قيمة ثلث المصروفات. الصدمة دفعت المحامى للظن أن هناك خطأ ما قد حدث، لكن عند وصوله إلى الموظف المختص، فوجئ بأن قيمة المصروفات المقدرة على المستأجر تبلغ 23 ملياراً و909 ملايين و222 ألفاً و61 جنيهاً و90 قرشاً، وأن هذا الرقم هو المدون فى ملف القضية فعلياً، وأن «عبدالرحمن» مطالب بدفع المبلغ.