كشف التقرير الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، عن حجم المكافآت السنوية التى يتم دفعها للمستشارين القانونيين الذين يتم التعامل معهم من الخارج؛ حيث قامت الشركة بتجديد التعاقد مع محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للشركة، بداية من يناير 2013 بمبلغ 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى: 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول، وأيضاً استعانت الشركة بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى، وحصر «المركزى للمحاسبات» المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب من أول يناير 2012 وحتى آخر ديسمبر 2013 بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه. وأوصى «المركزى للمحاسبات» بضرورة الحد من الاستعانة بالمستشارين، مؤكداً أن انتهاج الشركة لأسلوب التوسع فى الاستعانة بالخبرات السابقة يحول دون تحقيق الهدف من وجود هيكل إدارى وتنظيمى، كما أوصى بإعادة النظر بشأن الأعباء المالية الإضافية التى تتحملها الشركة سنوياً، والعمل على ترشيد وتخفيض مثل هذه النفقات فى ظل توافر كل الكوادر الوظيفية فى الهيكل الوظيفى للشركة. فى سياق متصل، اعترض الجهاز على قيام الشركة بصرف مبلغ 627 ألف جنيه من حصة العاملين فى الأرباح، لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية، وذلك بشكل مخالف لقرارات «مجلس الدولة» بعدم قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين على حصة من الأرباح المقررة للعاملين، باعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة ليسوا من العاملين بالشركة، ولا يحق لهم الحصول على أرباح، وطالب الجهاز برد هذه المبالغ، كما اعترض الجهاز أيضاً على صرف مبلغ 1800 جنيه كمصروفات بدل انتقال لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الجلسة الواحدة، فى حين أنه تم تخصيص سيارتين لرئيس مجلس الإدارة وسيارة للعضو المنتدب للانتقالات.