«المصريين بالسعودية» عن حظر مزاولة 17 مهنة دون ترخيص: لكل العمالة الوافدة

أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، أن قرار السلطات السعودية بشأن حظر مزاولة 17 مهنة دون الحصول على ترخيص، لا يقتصر على العمالة المصرية فقط، بل يطبق على العمالة الوافدة أيا كانت جنسيتها، وتجرى الاختبارات للجميع، وكذلك مسألة الترخيص.
وأضاف «حنفي»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن أي إجراءات أعلنتها السلطات السعودية، وفي مقدمتها تطبيق العمل بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في 14 مارس الماضي، أو إلغاء نظام الكفيل، وما تلى أو سبق ذلك، كلها إجراءات لا تقتصر على العمالة المصرية فقط، بل تطبق على جميع العمالة الوافدة، ولم يسبق أن صرحت بأن الأمر يتعلق بالمصريين وحدهم.
وقال رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن الخطوات التي تتخذها المملكة بشأن العمالة الوافدة من شأنها تنظيم سوق العمل، وهي موضع ترحيب، مضيفا: «نرحب بهذا الجهد الذي يشكل مرحلة جديدة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والتي من شأنها استقدام العمالة الماهرة ورفع إنتاجية العمالة، وإلغاء ما يسمى بالتأشيرة الحرة والتي كانت مصدر معاناة خاصة مسألة دخول العامل على مهنة ثم يذهب لمهنة أخرى، وغيرها من المشكلات التي كانت تحدث».
وكانت السعودية، حظرت هذا الأسبوع، توظيف العمالة الوافدة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
والمهن المحظورة بدون ترخيص هي (كهربائي- سباك – نجار – حداد – بناء – دهان – حلاق – عاملة تزيين نسائي – اختصاصي مساج – منظف أثاث – منظف خزانات المياه – عامل تقليم الأشجار – عامل مكافحة الحشرات والآفات – فني إلكترونيات – ميكانيكي سيارات – فني ستلايت).
وقال «حنفي» إن الاختبارات المهنية ستجرى داخل المملكة، بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة، مضيفا: «وهنا الحديث عن العمالة المصرية وغيرها».
ولفت إلى أن المهني أو الحرفي عليه الالتزام بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
وأشار رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إلى أنه إذا رغب العامل أو المهني في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.