"تخفيف العقوبات وشروط الإخطار".. أبرز التعديلات المقترحة لقانون "التظاهر"

تبحث وزارة العدالة الانتقالية إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، حيث قُدمت مسبقًا عدد من المقترحات لتعديل القانون، أبرزها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجبهة الإنقاذ الوطني، بينما تبحث قوى ثورية وحزبية الفترة الحالية التقدم بمقترحاتها للحكومة.
ومن جانبه، قال وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبة الإنقاذ، وأستاذ العلوم السياسية، إن جبهة الإنقاذ سبق وتقدمت للحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، عدة تعديلات تفصيلية لقانون التظاهر، مؤكدًا أنه قانون يحتاج للتعديد من التغييرات.
وأوضح عبدالمجيد، في تصريح ل"الوطن"، أن مقترحات تعديل القانون تتضمن أن يكون التظاهر بالإخطار للجهات المسؤولة، وليس بتصريح مسبق من وزارة الداخلية كما ينص القانون، حيث أنه يخالف في هذه الحالة الدستور الذي يعني بالإخطار.
وشدد على ضرورة تعديل عقوبات القانون، التي لا علاقة لها بالقانون وبها ازدواجية مع قوانين أخرى، حيث أن عقوبة قطع الطريق وحمل السلاح منصوص عليها بقانون العقوبات، ما يعد إساءة وجهل بالقانون، كما أنه لا يجوز القبض على المتظاهرين، في حين أن العقوبات المالية لا تفرض القبض على أحد.
"يجب أن يصدر القانون بعد التعديل بناءً على وفاق مجتمعي أكبر"، هكذا علق شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، على القانون مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بحوار مع أصحاب المصالح وهم القوى التظاهرية والثورية للوصول لحلول مرضية، مضيفًا أن ذلك هو ما تضمنته المذكرة التي تقدم بها الحزب للحكومة لتصور جديد للحكومة، مشيرًا إلى أهمية تخفيف بعض المواد في الفترة القادمة بعد تهدئة الأوضاع المصرية.
ومن ناحيته، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة أن ينظم القانون التظاهر ولا يقيده، وتخفيف العقوبات لأقصى درجة، حيث أن التظاهر هو حق مكفول للمواطنين في الدستور.
وشدد "أبو سعدة" على ضرورة حذف المادة العاشرة التي تعني بأن تخطر قوات الشرطة بالمظاهرة، وتقليل مدة الأسبوعين لبحث إمكانية تنفيذها، حيث أن غالبية المظاهرات تقوم الشرطة بإلغائها بحجة الأوضاع الأمنية والمرورية، ولا تبحث سبل حل تلك المشكلات.