أحزاب سياسية بين السعي لإسقاط قانون التظاهر وتعديله

تسعى الأحزاب السياسية والقوى الثورية إلى إسقاط قانون التظاهر.. قد تختلف المسميات حول تعديله أو إسقاطه، ولكن يبقى الرأي واحدًا في النهاية الاعتراض على قانون التظاهر الحالي.
وربما اكتفت بعض الأحزاب بالإعلان عن مقترحاتها وتقديمها للحكومة، ولكن هناك أحزاب أخرى لديها آليات ستتبعها من أجل إسقاط هذا القانون.
استطلعت "البديل" وجهات نظر بعض الأحزاب السياسية حول قانون التظاهر وآليات إسقاطه.
يقول الدكتور عاطف عدلي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، "إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لديها آليات سيتبعها الحزب من أجل إسقاط قانون التظاهر، وكلها ستتماشى مع قانون التظاهر"، مؤكدًا أن هناك أكثر من طريق يستطيع أن يصعِّد به الأمر ويسقط به قانون التظاهر، مؤكدًا أن كل ذلك في إطار القانون.
وأضاف عدلي أن هذه الآليات تبدأ بتنظيم مظاهرات ضد القانون، ولكن لن يتم تنظيم أي تظاهرات دون إخطار.
والخطوة الثانية هي عرض المقترحات الخاصة للقانون على رئيس الوزراء والحكومة، مشيرًا إلى أن الحزب لم يستقر بعد على المقترحات التي ينوى التقدم بها، وأنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان هذه المقترحات.
والخطوة الثالثة هي التقدم بشكل قانوني إلى المحكمة لطلب إعادة صياغة قانون تنظيم تظاهر آخر، وحول هذه النقطة هناك رأي آخر داخل الحزب يقول إنه يجب المناقشة مباشرة مع مجلس الوزراء.
عبد المنعم إمام المتحدث الإعلامي لحزب العدل أشار إلى اجتماع جبهة الإنقاذ حول العمل على قانون بديل لقانون التظاهر الحالي الذي تسبب في أزمة سياسية كبيرة، إضافة إلى مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتابع أن هناك اجتماعات ستتم بين عدد من القوى الثورية والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى صيغة موحدة للجميع، وبالتالي محاولة عرضها على الرئاسة، وإذا لم تستجب الرئاسة سيتم الاتجاه للتفكير في خطوة بديلة.
وأوضح إمام أن حزب العدل لديه عدد من التحفظات على قانون التظاهر التي يطالب بتعديلها أهمها رفض إدراج الاجتماعات العامة ضمن قانون التظاهر مهما كان عدد الحضور، ورفض التفريق بين الموكب والتظاهرة السلمية رغم مساواتهما في العقوبات، ورفض إعطاء سلطة للداخلية في رفض أو إلغاء المظاهرة، والمطالبة بأن يكون الإخطار والرفض من جهة القضاء، ورفض أساليب وإجراءات ونوعية الأماكن التي يتم التظاهر بها بالمحافظات، بحيث يكون القرار للمجلس المحلي بكل محافظة.
فيما أكد الدكتور محمد محيي نائب رئيس غد الثورة أن الحزب عرض مقترحاته على الحكومة والرئاسة، وأصدر عدة بيانات صحفية أوضح فيها تحفظاته على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن رأي الحزب هو رأي غالبية القوى الثورية.
وأوضح أن الحزب يسعى لتعديل القانون وليس إسقاطه؛ حيث إن إسقاط قانون أقرته الحكومة يدخلنا في مرحلة دولة أو اللاد دولة، مشددًا على ضرورة تعديل القانون، "ومن ناحية أخرى نحن نطالب بقانون تنظيم التظاهر، والدولة عليها أن تطبقه، ولكن بلا تعسف؛ فليس من المنطقي أن يكون هناك عقوبات لمن يتظاهر بدون إخطار، وعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون هناك غرامات مالية".