"الإنقاذ": لهذه الأسباب لدينا بعض الملاحظات على قانون التظاهر

المصريين الأحرار تطالب بتطبيق العقوبات كبديل عن التظاهر
أعلنت عدد من أحزاب جبهة الإنقاذ عن تحفظها الشديد على قانون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت أمس خاصة فى ظل إصدار القانون بدون حوار مجتمعى حوله, فيما طالب البعض الآخر الدكتور حازم الببلاوي بتطبيق قانون العقوبات بدلاً من قانون التظاهر.
طالب المهندس شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتطبيق قانون العقوبات بدلًا من قانون التظاهر.
وأشار وجيه، في تصريحات خاصة، إلى أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج تطبيق قانون العقوبات ومحاسبة كل من يعتدي على أى مؤسسة أو المواطنين.
وأكد أن حزب المصريين الأحرار لن ينظم أي فعاليات لرفض القانون، لافتًا إلى أن الحزب اكتفى بتقديم ملاحظاته حول القانون قبل إقراره للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وتضمنت مقترحات الحزب بخصوص القانون 3 بنود خاصة بتعديل المادة التى تحظر الاعتصامات، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار اقترح صياغة قانون جديد ينظم حق الاعتصام وهو ما تم إقراره.
وأضاف: إن الحزب اقترح أن يكون القضاء هو الجهة الإدارية المختصة بنظر طلبات التظاهر إلا أنه يؤخذ بهذا المقترح.
وأوضح "وجيه" أن المصريين الأحرار كان قد اقترح تعديل المادة الخاصة بحرم المظاهرة فتحديد حرم معين للمبانى الحكومية مستحيل التطبيق, مشيرًا إلى أن الحكومة قد أقرت بالأمس قانون تنظيم التظاهر وسط حالة من الرفض من جانب القوى السياسية.
ومن جانبه قال حسام الخولى – سكرتير عام مساعد حزب الوفد والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى- إنه مع إصدار قانون للتظاهر إلا أنه لديه عدد من الملاحظات على هذا القانون, مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يخرج هذا القانون بعد التوصل إلى حوار مجتمعى قبل إصداره.
وأكد الخولى أن حزب الوفد من المقرر أن يجتمع لمناقشة مسألة قانون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت أمس, حيث سيعرض الحزب هذا الأمر على المستشارين القانونيين لإبداء ملاحظاتهم على نصوص هذا القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون هو فى الواقع مؤقت لأنه من المقرر أن تكون هناك انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر تقريبًا, وبالتالى سيكون من حق نواب البرلمان أن يطالبوا بتعديل بنود هذا القانون.