الأمراض تحاصر صناعة الدواء.. ومطالب بتدخل «السيسى»

اختفاء أدوية «السكر» و«الضغط».. و«الغرف التجارية» تحذر من ارتفاع الأسعار.. و«مافيا» تعيد تدوير المرتجعات

كشف الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة، عن اختفاء أكثر من 180 صنف دواء استراتيجى مستورد، على رأسها أدوية الضغط والسكر وأدوية الأمراض المزمنة كالفشل الكبدى والتيتانوس وهرمونات الحوامل، وحقن «ثيوبنتال» التى تستخدم فى تخدير المريض قبل البدء فى العمليات الجراحية، محذراً من ارتفاع أسعار الأدوية بصورة غير مسبوقة الفترة المقبلة.
فيما تستعد مصانع الدواء لتقديم مذكرة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء تطالب فيها بإنشاء هيئة عليا للدواء، ووضع معايير واضحة لتسعير الأدوية بما يراعى مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأوضح «عبدالمقصود» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن شركات الأدوية تواجه صعوبة كبيرة فى الحصول على تسهيلات بنكية وتوفير الدولار إلى جانب اعتراض الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية من تسعيرة الأدوية التى أعلنتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن تهريب الأدوية يحتل المرتبة الأولى فى قائمة السلع المهربة.
وكشف «عبدالمقصود» عن قيام من وصفهم ب«مافيا الدواء» بنشر مندوبيهم على جميع صيدليات المحافظات لشراء مرتجعات الأدوية التى يتعثر الصيدلى فى إرجاعها للشركة المنتجة مرة أخرى، والقيام بتخزينها وإعادة تدويرها (بالتلاعب فى تواريخ الصلاحية) وبيعها للصيدليات من جديد. وقال الدكتور محمد غنيم، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، رئيس النقابة العامة لمصنعى الأدوية إن المصانع تعانى مشكلات عديدة مع وزارة الصحة بسبب إجراءات التسجيل وتسعير المنتجات.
وأضاف ل«الوطن»: المصانع سترفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تطلب فيها إزالة العراقيل أمام صناعة الدواء، ووضع سياسة تسعير واضحة تراعى المستهلكين والصناع، وتبسيط إجراءات التسجيل التى تأخذ 6 سنوات فى مصر بينما تأخذ 6 أشهر فى الدول الأخرى.
وأكد أن تسجيل الأدوية فى وزارة الصحة أمر مكلف للغاية، لافتاً إلى أن المصانع تدفع مبالغ طائلة لصالح صناديق خاصة فى وزارة الصحة، ولا يعلم أحد أين تذهب، وفقاً لقوله. وأشار إلى أن تحديد أسعار الدواء أمر معروف فى كافة دول العالم باعتباره سلعة استراتيجية، إلا أن قانون الاستثمار يمنع الدولة من وضع سعر جبرى لأى سلعة.
وأوضح أن المصانع تطلب تسعير الأدوية وفق معايير واضحة وشفافة. فى نفس السياق، حذر الكيميائى بدر عنتر، رئيس قطاع التخطيط، بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من انهيار شركات الأدوية الحكومية. وطالب «عنتر» وزارة الصحة بتحريك أسعار الدواء فى الشركات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25%. وقال تقرير صادر عن غرفة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن خسائر شركات الأدوية هذا العام قدرت بنحو 128 مليون جنيه.