ترقب في الأسواق لإصدار العملات البلاستيكية: يصعب تزويرها وصديقة للبيئة

يترقب المواطنون، طرح البنك المركزي المصري، عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة «البوليمر» من فئة 10 جنيهات، خلال منتصف العام الجاري، وذلك بالتزامن مع الانتقال إلى مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويُجرى حاليًا إجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدًا للبدء في طباعة النقود «البوليمير»، وذلك بالتزامن مع تشديد البنك المركزي على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.
وبحسب مصادر مصرفية ل«الوطن»، فإن النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية لكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام.
وذكرت المصادر، أن العملات البلاستيكية ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تُصنع من مواد صديقة للبيئة، إضافة لطول عمرها الافتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.
وأضافت المصادر، أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنه لن يتم استبدال النقود البوليمير الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معًا في السوق.
وأكدت المصادر، أن النقود المصنوعة من مادة «البوليمر» اُستخدمت لأول مرة في عام 1988، وتعد أستراليا أول دولة استخدمتها على مستوى العالم، بينما تعد الكويت أول دولة عربية تطبع العملات البلاستيكية، منذ عام 2013.
وأوضحت المصادر، أن هذه النقود تتميز بأنها أقل تكلفة من النقود الورقية والمعدنية، وعمرها الافتراضي أطول من النقود العادية بمعدل 5 أضعاف، وتتميز بالقوة والسمك الأقل، وتساهم في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، إلى جانب كونها صديقة للبيئة.
وأشارت المصادر، إلى أن النقود البلاستيكية مقاومة للمياه والرطوبة والاتساخ، ولا تحمل الميكروبات ولا تنقل الفيروسات، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من النقود في مصر أمر إيجابي لحركة النقد بالأسواق.
وأوضحت أن معدلات التزوير والتقليد انخفضت في الدول التي تستخدم العملات المصنعة من مادة البوليمر، حيث يصعب مسح وتصوير هذا النوع من العملات باستخدام أجهزة النشر المكتبي الحديثة.