انتهاء مهلة تقديم الإقرار: 50 ألف جنيه غرامة التأخير لمدة 60 يوماً وتصل ل2 مليون

انتهت المهلة الأخيرة لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة العقارية، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد مدت فترة التقدم بها أكثر من مرة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المتسجد، خوفاً من التزاحم داخل مأموريات الضرائب، فيما تستعد مصلحة الضرائب لحصر المتخلفين.
وشهدت الساعات الأخيرة لتقديم إقرار الضريبة العقارية زحاماً أمام منافذ دفع الضريبة العقارية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة سواء من خلال استخدام بوابات التعقيم الذاتى للتعامل مع زحام المواطنين، أو بإلزامهم بارتداء الكمامات عند دخول مقر مأمورية الضرائب، والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم، وكذلك إلزام الموظفين بتغيير الكمامات الخاصة بهم كل فترة.
وقال ناجى السرجانى، المتحدث باسم الضرائب العقارية، فى تصريحات ل«الوطن»، إن عدد الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت وصل، حتى كتابة هذه السطور، إلى نحو 55 ألف إقرار، حيث ارتفع خلال الساعات الماضية بشكل كبير، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصل العدد، مع انتهاء مُهلة تقديم الإقرارات الضريبية، ل100 ألف إقرار ضريبى تم تقديمها إلكترونياً، وهذا بخلاف الإقرارات الضريبية التى يتم تقديمها يدوياً من خلال مأموريات الضرائب العقارية عبر منافذها المنتشرة بالمحافظات، فالمصلحة قدمت تسهيلات واسعة للمواطنين لتشجيعهم على تقديم الإقرارات.
وتستعد مصلحة الضرائب العقارية لبدء التقدير الخماسى الجديد للقيمة الإيجارية للعقارات بداية من عام 2022 حتى 2027، وذلك بالتزامن مع نهاية التقدير المعمول به الآن الذى كان مُطبقاً منذ 2014 حتى 2021، خصوصاً أن الحكومة قررت مد العمل به نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد التى أثرت على إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات.
وحذَّرت مصلحة الضرائب من الغرامات نتيجة التقاعس عن تقديم الإقرار، وكشف مصدر ل«الوطن» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 حدد غرامات التأخر عن تقديم الإقرار حسب مدة التأخير، وأوضح أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال60 يوماً، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال60 يوماً فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه غرامة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى البدء فى حملات ميدانية فى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تقييم جميع العقارات فى مصر وحصرها.
وأضاف المصدرل«الوطن» أن إعادة تقييم الأسس والمعايير التى يتم تحديد القيمة الإيجارية التى تحتسب عليها قيمة الضريبة العقارية ستتغير بعد الانتهاء من أعمال إعادة التقييم للوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وأوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييماً للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات ليتم احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات، ثم تتم إعادة تقييم لتضمين المتغيرات التى تحدث فى الأوضاع الاقتصادية والعقارية فى مصر.
وأكد أن آخر تقييم عقارى أجرته المصلحة كان فى عام 2014، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تقييم جديد فى عام 2019 ولكن لظروف قلة أعداد مأمورى الضرائب -رغم استعانة المصلحة بموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للتقييم- صدر قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتأجيل حتى عام 2022 لتلك الظروف، مشيراً إلى أن الوضع حالياً مناسب لإعادة التقييم.
وتابع أن احتساب الضريبة العقارية بناء على إعادة التقييم الجديد سيتم العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم آخر، وقال إن الأسس الجديدة للتقييم ستعد تقييماً خاصاً بكل منطقة. ولفتت المصادر إلى أن كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة.
وقال إنه لا نية فى الوقت الحالى لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية محل الإقامة البالغ مليونى جنيه للوحدة الواحدة.
وأشار أيضاً إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بزيادة حتى 30% عند إعادة التقييم للعقارات السكنية و45% للوحدات التجارية والإدارية كحد أقصى، لكن من المتوقع ألا تصل الزيادة فى التقييم الجديد إلى هذه النسب.
وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة فى قيمة الضرائب العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة لن تزيد على 5.4% طوال الفترة حتى عام 2027، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستعتمد نظماً جديدة تحول دون تهرب بعض الممولين من دفع الضرائب المستحقة للدولة.
وكشف أن النظم الجديدة تتضمن الربط الإلكترونى بين جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بحيث تتضمن نظاماً واحداً يظهر فيه كل ما يمتلكه الممول فى جميع المحافظات.