تجديد حبس مستريح القناطر وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية، بتجديد حبس مستريح «عزبة سويلم»، بمنطقة باسوس مركز القناطر الخيرية وزوجته طبيبة علاج طبيعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين في مبالغ مالية تتخطى 30 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستيك وحضانات الأطفال على خلاف الحقيقة.
كان اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود عدة بلاغات وتحرير محاضر ضد أحد الموطنين وزوجته دكتورة علاج طبيعي، يتهمونهم فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستيك وحضانات الأطفال، مقابل أرباح شهرية.
جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحثي قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.
وبالانتقال والمعاينة تبين قيام شخص بمنطقة عزبة سويلم بمنطقة باسوس مركز القناطر الخيرية وزوجته دكتورة علاج طبيعي، بالنصب والاحتيال على المواطنين في مبالغ مالية تتخطى ال30 مليون جنيهًا بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال، وبعد مطالبتهم برد المبالغ المالية المتحصل عليها بمخالفة القوانين قام بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتهم.
وانتقل منذ عام ونصف للسكن بأحد المناطق بحدائق 6 أكتوبر، وتم القبض عليهم بأحد الأكمنة بقسم ثالث أكتوبر وترحيلهم إلى مركز القناطر الخيرية محل إقامتهم على ذمة القضايا، وبالفحص أوضحت التحريات أن الزوجة تم ضبطها منتقبة للتخفي، كما أن الزوج كان يحمل بطاقة أحد أصدقائه.
وأكدت التحريات، أن المتهم وزوجته نصبا على العديد من الأشخاص بالمنطقة باستغلال معارفه وأصدقائه وجيرانه واستغلال مهنته في تجارة النحاس والخردة واستغلال لقب مهنة زوجته دكتورة علاج طبيعي، بإيهام المواطنين بتوظيف الأموال بحضانات الأطفال للنصب على العديد من المواطنين، وحرر ضدهم العديد من محاضر شيكات بدون رصيد ومحاضر نصب وتوظيف أموال.
تم تحرير قضايا حملت أرقام 3974 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2021م، و11908 جنح القناطر الخيرية لعام 2021، والقضية رقم 29355 لعام 2020، وقضايا أخرى، وتوصلت التحريات لصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات قراره السابق.