«اشتراطات البناء الجديدة»: الرسوم 3000 جنيه فى المدن و1700 بالقرى ل100 متر

تستعد الحكومة، لإعلان وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة، خلال الفترة المقبلة، بعد غلق باب التصالح فى مخالفات البناء، فى محاولة للقضاء على البناء المخالف العشوائى، وضبط حركة العمران، وتتضمن الضوابط اشتراطات جديدة للبناء، تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
وتقرر ألا تسرى اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التى تنفّذها الدولة، ولا على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا تفرض على القرى والريف، أى أنها ستطبق على المدن فقط.
ونصّت الاشتراطات البنائية الجديدة، على عدد من الشروط، يجب أن يلتزم بها المواطن الراغب فى البناء، منها حظر البناء فى المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع كلياً، وحظر جزئى فى المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى مرتفعة.
وتضمّنت الشروط ضرورة الحصول على رخصة بناء، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة. كما أن ارتفاع العقار سيكون وفقاً للاشتراطات الجديدة، وسيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان مع التأكيد على طلاء واجهات العقارات، وتوفير جراج داخل كل عقار ويبلغ إجمالى قيمة رسوم تراخيص البناء لعام 2021 نحو 3000 جنيه ل100 متر فى المدينة، و1700 جنيه ل100 متر فى القرية.
من جانبه أكد حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، ل«الوطن»، أن اشتراطات البناء الجديدة، ستضع حداً نهائياً للبناء المخالف داخل المحافظات، وستساعد فى وقف البناء على الأراضى الزراعية، والمملوكة للدولة.
وأضاف أن اشتراطات البناء الجديدة، تتضمن أنه سيكون لكل محافظة مجلس تنفيذى، يرأسه المحافظ، وعدد من المسئولين بالمحافظة لمناقشة الاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء، بجانب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويقومون بعمل دراسات حول صلاحية الأراضى وقدرتها على تحمل عدد الأدوار لإحكام عملية البناء داخل المحافظات، والتشديد على الالتزام وتطبيق اشتراطات الحصول على تراخيص البناء الجديدة.
وستقوم كل محافظة بتسليم الرفع المساحى للأرض إلى الجامعات المختصة، حيث تتولى المحافظات الرفع المساحى لقطع الأراضى الفضاء تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من خلال بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة العسكرية، وتقوم كل محافظة بتسليمها إلى الجامعات، من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى أو المركز التكنولوجى بالمحافظة.
وسيقوم المركز التكنولوجى بالمحافظة بتسليم الوحدة ذات الطابع الخاص «الجامعة المختصة» جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأكواد والتقسيمات المعتمَدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة، الصادرة من المحافظ المختص، وكذا صورة معتمدة من تلك المستندات إلى وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية.
وحدّدت اشتراطات البناء الجديدة عدداً من المستندات للحصول على تراخيص البناء، منها صورة بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر باسمه الترخيص، وتقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة، طبقاً للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى صورة من سجل مشاريع المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص، و3 نسخ من رسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى.
وحدّدت اشتراطات البناء الجديدة، نسب البناء على قطع الأراضى، حيث لا تزيد نسب البناء على الأراضى عن 70% من مساحة قطعة الأرض، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل)، والخلفى على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويبلغ الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
وتتضمّن الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة، صدور قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية ويصدر المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة، لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ثم يصد قرار من المحافظين كل فى محافظته، فى تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية، بخصوص التجاوز فى إزالة المخالفات «المادة 135 مكرر، ويجوز للمحافظ المختص، أن يصدر قراراً بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها».