أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأوضح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر، بإشراف المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن آمال حسين محمد، مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق حسن علي مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بالهيئة، تبادلا الألفاظ غير اللائقة في حق بعضهما بمقر العمل، وفي أوقات العمل الرسمية. وتبين من التحقيقات، أن الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية، وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة، وذلك لعدم مراعاته الدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولم يراجع كشوف الغياب للعاملين، مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين برغم انقطاعه عن العمل 14 يومًا؛ مما أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهات دون وجه حق.
