إحالة مسئولين من قيادات هيئة الخدمات الحكومية للمحاكمة

أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين من قيادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة
أكد تقرير الإتهام الذي الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن آمال حسين محمد مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وطارق حسن علي مدير إدارة الإستحقاقات والمعاشات بالهيئة تبادلا الألفاظ غير اللائقة في حق بعضهما البعض بمقر العمل وفي أوقات العمل الرسمية
وتبين أن الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية وإرتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة وذلك لعدم مراعاته للدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ولم يراجع كشوف الغياب للعاملين مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين رغم إنقطاعه عن العمل 14 يوماً ممد أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهاً دون وجه حق