أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، بإحالة مسئولين من قيادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، مشيراً إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن آمال حسين محمد مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق حسن علي مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بالهيئة تبادلا الألفاظ غير اللائقة في حق بعضهما البعض بمقر العمل وفي أوقات العمل الرسمية. وتبين أن الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية وأرتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة، وذلك لعدم مراعاته للدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ولم يراجع كشوف الغياب للعاملين مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين رغم انقطاعه عن العمل 14 يوماً ممد أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهاً دون وجه حق .