قائمة طويلة من بيانات التكذيب أصدرتها الحكومات ضد تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، واعتبرتها الدول متحيزة وغير موضوعية وتخدم أهداف أطراف محددة، وأن المنظمة تتناسى الدور الذى أُنشئت من أجله، وهو الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال التقصى والوصول إلى أدلة وقرائن تثبت وقائع انتهاك حقوق الإنسان. وآخر تلك البيانات ما صدر عن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات، بتكذيب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن فض ميدان «رابعة» الذى اتخذه الإخوان مقراً لاعتصامهم قبل عام؛ حيث أكدت وزارة الداخلية أن التقرير غير موضوعى وأخفى العديد من الحقائق وتجاهل جميع التقارير الصادرة عن مراكز حقوقية مصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بخلاف تجاهله أعمال العنف التى تورط فيها عناصر التنظيم فى ميدان «رابعة». وبعيداً عن الانتقادات الموجهة لتقرير المنظمة التى أُسست عام 1978، حصلت «الوطن» على مستندات تكشف حجم أموال المنظمة وايرادات أنشطتها. وتكشف المستندات أن المنظمة تتخذ من نيويورك مقراً دائماً لها، وتتبع لها مكاتب فى لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس، وإيرادات أنشطتها بلغت 70٫5 مليون دولار، وأن حجم أصولها يتجاوز 229٫5 مليون دولار، بجانب سيولة مالية بلغت 101 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2012. وأكدت المستندات أن مكتب المنظمة فى ولاية فيرجينيا تأسس عام 1989، وبلغ إجمالى إيراداته بنهاية العام الماضى 1٫2 مليون دولار، ويعمل به 11 موظفاً، ويشغل بارى كاراداجى منصب المدير التنفيذى لها ويهتم المكتب بأنشطة العمل المجتمعى والتعليم والصحة. وتشير البيانات المالية لأحد فروع المنظمة فى بلجيكا إلى أن عائد المنظمة من أعمالها بلغ 10٫3 ألف دولار بنهاية العام الماضى بدلاً من 124٫7 ألف دولار خسائر عام 2005، وبلغ إجمالى أصول المنظمة فى الفرع نحو 3٫1 مليون دولار بخلاف 1٫5 مليون دولار أخرى تخص المساهمين الذين لم تكشف عنهم أوراق المنظمة. يقول الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المنظمة التى تحقق ربحاً تصبح شركة وليست منظمة، متسائلاً: «من أين تأتى بتمويل لأنشطتها؟». وأضاف أن هناك شبهة علاقة بين المنظمة والمخابرات الأمريكية، مدللاً على ذلك بحجم الأصول التى تمتلكها المنظمة ومواعيد إصدارها للتقارير التى تخص الشرق الأوسط. وبجانب تكذيب الحكومة المصرية للتقرير الصادر عن المنظمة بشأن فض «رابعة»، فإن سجل المنظمة الأمريكية -التى يرجّح بعض السياسيين وجود علاقة بينها وبين المخابرات الأمريكية- ملىء بالأكاذيب؛ حيث كذبت السلطات الباكستانية تقرير المنظمة عام 2013 بشأن ما وصفته بفشلها فى التحرك ضد الانتهاكات التى ترتكبها أجهزة الأمن والمخابرات، والتى قالت إنها لا تزال تسمح للجماعات المتطرفة بمهاجمة الأقليات الدينية؛ حيثُ قال المتحدث باسم الجيش الباكستانى، الجنرال عاصم باجورا: إن التقرير هو محاولة أخرى للإضرار بباكستان ومؤسساتها عن طريق تقارير ملفقة وغير موثقة. وردّت الحكومة المغربية على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن استمرار سوء معاملة المهاجرين من أفريقيا، جنوب الصحراء، من قِبل السلطات المغربية، وأقرت فى المقابل بتحسن معاملة اللاجئين منذ أن أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة فى مجال الهجرة واللجوء فى سبتمبر الماضى. وقالت: إن ترحيل المهاجرين بشكل جماعى نحو الحدود مع الجزائر توقف. وقالت الحكومة المغربية: إن ما تقوم به هو عمليات «إرجاع إلى الحدود» بطريقة قانونية، كما أن المنظمة لم تجر مقابلات سوى مع 67 مهاجراً فقط. كما كذبت حركة حماس ما جاء فى تقرير المنظمة بشأن عدم تقديم تل أبيب و«حماس» تقارير عن الانتهاكات التى وقعت خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2008. وقال بيان للحركة: إن هذا التقرير وما جاء فيه مخالف للحقيقة كون الحكومة وحركة حماس قدمتا تقريراً شاملاً ووافياً للأمم المتحدة وللمفوض السامى بشأن جميع الاستفسارات التى تلقتها حول العدوان الإسرائيلى. وأضاف التقرير أن منظمة هيومان رايتس ووتش لم تخاطب الحركة بأى صفة بشأن ما تم إرساله من تقرير، وهى تساوى موقف الفلسطينيين بإسرائيل، كون «حماس» قدمت تقريرها بجميع التفاصيل فيما تل أبيب لم تقدم أى تقارير بشأن جرائم الحرب التى ارتكبتها. فيما كذبت الحكومة العراقية التقرير الذى أصدرته المنظمة بشأن الانتهاكات الممارسة فى مراكز التوقيف؛ حيثُ وصفت بأنها غير قانونية، وردت الحكومة أن هذا التقرير منافٍ للحقيقة؛ إذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون إلى رقابة وزارة حقوق الإنسان وجهاز الادعاء العام وأن هذا الإطلاق غير صحيح وأن فرق الوزارة أشارت عام 2011 إلى 460 حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية وأحالتها إلى جهاز الادعاء العام. وأضافت الحكومة العراقية، فى تقرير لها، أن قسماً كبيراً من تلك الادعاءات قد رُدت من قِبل القضاء الذى استند إلى تقارير الطب العدلى، ومن خلال عملنا ثبت تورط أفراد من بعض الأجهزة الأمنية وصدرت بحقهم أوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهى لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين لنيل جزائهم وفقاً للقانون من مبدأ عدم الإفلات من العقوبة، ولا شك أن تلك الإجراءات العقابية وإن كانت طويلة المدة أنها كانت منتجة فى محاسبة المنتهكين وتعكس اهتمام القضاء العراقى فى محاسبة القائمين بذلك. كما كذبت وزارة حقوق الإنسان العراقية المزاعم التى أطلقتها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن قتل عشرات السجناء السنّة على أيدى قوات أمنية وميليشيات تابعة لها، مؤكدة أن السجون التى تحدثت عنها المنظمة تقع خارج سيطرة الدولة فى تقرير شهر يوليو الماضى. وأعربت الوزارة، فى بيان رسمى، عن استغرابها من «إطلاق مثل هذه التقارير فى الوقت الراهن»، مؤكدة أن هذه المنظمة كانت وما زالت انتقائية فى التركيز على بعض الأحداث ونسج القصص حولها، محاولةً التأثير فى الرأى العام العالمى والعراق بشكل خاص. وأضافت أن هذه المنظمة قد تغاضت عن كثير من الأحداث والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى يتعرض لها أبناء محافظاتالعراق من قِبل المجاميع الإرهابية المسلحة من قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.
