أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الثلاثاء بمناسبة إصدار تقريرها العالمي الجديد، أن هناك حكومات كثيرة تقبل بمنطق وحجج الحكومات القمعية، وتستبدل الضغوط من أجل احترام حقوق الإنسان بمناهج أنعم مثل "الحوار" غير العلني و"التعاون"، وبدلاً من الوقوف بحزم ضد الزعماء المُنتهكين لحقوق الإنسان، فالكثير من الحكومات، ومنها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتبنى سياسات لا توّلد الضغوط من أجل إحداث التغيير. وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش العالمي في 649 صفحة، وهو السجل السنوي ال 21 للمنظمة، الذي يعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، ويُلخص قضايا حقوق الإنسان الكبرى في أكثر من 90 دولة وإقليماً في شتى بقاع الأرض، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه العاملون في هيومان رايتس ووتش خلال عام 2010. وقال كينيث روث المدير التنفيذي ل هيومان رايتس: إن الحرص البالغ على دعم الحوار والتعاون مع الحكومات المنتهكة للحقوق هو في أغلب الأحيان مجرد عُذر لعدم فعل أي شيء حيال حقوق الإنسان، قائلا إن "الحوارات البناءة" الخاصة بالاتحاد الأوروبي هي من بين أفدح الأمثلة على هذا التوجه العالمي. وقالت هيومان رايتس: إن الحوار والتعاون بالغا الأهمية من أجل التصدي لبواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان، وإن تحقيق التعاون هدف أساسي من أهداف الدعوة لحماية حقوق الإنسان، ولكن عندما لا توجد إرادة سياسية لاحترام الحقوق، فإن الضغوط تغير من معادلة ثمن الانتهاكات، التي تدفع الحكومات لاختيار القمع في المقام الأول. وأضافت، أن الحكومات عندما تكشف عن الانتهاكات أو تدينها، وعندما تربط المساعدات العسكرية ودعم الميزانيات بوضع حد للانتهاكات، أو تدعو إلى الملاحقة القضائية والمعاقبة للمسؤولين عن الانتهاكات، فهي ترفع الثمن والتكلفة على الحكومات المُسيئة. وهناك مجموعة كبيرة من الدول من الشمال والجنوب في العالم من بين المنتهكين الدائمين للحقوق، لكن الاتحاد الأوروبي تحديداً يبدو متلهفاً لتبني عقيدة الحوار والتعاون، على حد قول هيومان رايتس. وأضافت أنه حتى عندما يُصدر الاتحاد الأوروبي بياناً لإدانة انتهاكات لحقوق الإنسان، فكثيراً لا يدعم البيان بخطة شاملة من أجل التغيير.
