أكثر من نصف مليار في 3 أشهر.. حصيلة «المستريحين» من «جيوب المواطنين»

عمليات نصب كثيرة، تمت تحت غطاء توظيف الأموال مقابل أرباح مرتفعة، شهدتها العديد من محافظات مصر بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، المعروفة إعلاميًا باسم «المستريح»، راح ضحيتها العديد من المواطنين الذين أغرتهم الأرباح السريعة، ليكتشفوا بعد فترة من الوقت أنهم وقعوا فريسة ل«مستريح جديد»، تمكن من الحصول على أموالهم ولاذ بها هاربًا.
في هذا التقرير ترصد «الوطن»، من خلال تتبع أرشيف أخبار المواقع الصحفية، عمليات النصب التي تمت على طريقة «المستريح» في الربع الأول من العام الجاري بمحافظات مصر المختلفة والتي تمكن قوات الأمن من ضبط الجناة فيها.
الضحايا من 8 محافظات والحصيلة نصف مليار
شهدت 8 محافظات، خلال الأشهر الثلاثة لبداية هذا العام «يناير، فبراير، مارس»، عمليات نصب مختلف، اجتمعت جميعها على طريقة واحدة في تجميع الأموال من المواطنين، وانتهت إلى ظهور «مستريح جديد» أخذ أموالهم واختفى، وقد وصل إجمالي هذا المبالغ في جميع المحافظات 647 مليون و600 ألف جنيه، أي ما يزيد عن نصف مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط.
أكبر عملية نصب في «الغربية»
المبلغ الأكبر كان من نصيب محافظة الغربية، التي نجح فيها «مستريح» في أن يجمع من ضحاياه مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجميع من أعطوه أموالهم بعد أن عرفوا بحقيقته، وقد تمكن قوات الأمن من ضبطه في نهاية شهر فبراير الماضي.
بينما كانت ثاني أكبر عملية نصب التي عرفت إعلاميا ب «مستريح البيتكوين»، الذي تمكن ومجموعة من شركاءه من الاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات وتعدين البتكوين، وقد بلغ عدد ضحايا هذه العملية 3 آلاف مواطن، لتتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليهم بداية الشهر الجاري.
«مستريح الإسماعيلية»
كانت في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأموال التي تمكن من الاستيلاء عليها، يليه «مستريح قنا» ب 10 ملايين جنيه، ثم «مستريح الدقهلية» ب 7.3 مليون جنيه، ثم «مستريح سوهاج» ب 3.6 مليون جنيه، وأخيرًا «مستريح المنيا» ب 2.7 مليون جنيه، وقد تمكن قوات الأمت من ضبطهم جميعًا خلال الآونة الماضية.
القانون يجرم توظيف الأموال
ويجرم القانون عملية توظيف الأموال بغير سند قانوني بشكل واضح، حيث تنص المادة رقم 21 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لعام 1988، على: «كل من تلقى اموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».