قبل انتهاء المهلة.. التنمية المحلية: ملف التصالح ضمن تقييم القيادات

قبل انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري، أكدت وزارة التنمية المحلية أن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري بمختلف الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وعلى المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد «نهاية الشهر الجاري».
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية ل«الوطن»، أن هناك مدن وأحياء وصلت لديها حالات التصالح على المخالفات بنسبة 100%، حيث يوجد إقبال كبير على التصالح خلال الفترات الماضية مع التيسيرات التي قدمتها الدولة للراغبين في التصالح من تخفيضات بقيمة التصالح، لافتًا إلى أنه يتم تقييم القيادات المحلية من رؤساء الأحياء ونوابهم على مستوى أدائهم في عدة ملفات، أبرزها في الفترة الراهنة ملف التصالح ومواجهة المخالفات والتعديات، والتعامل مع ملف النظافة، وخلافه من ملفات المحليات.
وأضاف: «توجد تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين بإعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لاسترداد حقوق الدولة وإعادة الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقنين الوضع للمواطنين، مع استمرار المتابعة الدورية لسير العمل، لإنهاء ملف التصالح وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020».
فوائد التصالح
وأشار، إلى استمرار العمل على توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات، حيث يتم التعامل الرسمي على العقار وإدخال المرافق وزيادة القيمة السوقية للمبنى أو الوحدة السكنية، وكذلك الحصول على رخصة من الحي المختص، موضحًا أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد تقدمه للتصالح لتقديمها للجهات المختصة بعد سداد المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة الفنية.
إتاحة الاستعلام عن الوحدات السكنية
وأوضح المصدر، أن وزارة التنمية المحلية دعت المواطنين إلى الاستعلام عن الوحدات السكنية بالحي المختص، قبل الإقدام على الشراء أو الإيجار بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي، للاستعلام عما إذا كانت الوحدة أو العقار مرخص من عدمه، للتيسير على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات وضمان عدم وقوعهم فريسة للنصب وضياع أموالهم على يد أصحاب العقارات والمباني المخالفة.