هدم فوري لرافضي التصالح.. توجيهات عاجلة من الحكومة للمحافظات بشأن مخالفات البناء

دعا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة في الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.
ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، كما وجه بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار شعراوي، إلى أن المحافظات قامت خلال شهر يوليو الجاري ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات.
كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.
وأوضح شعراوي: هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك؛ لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد الوزير، أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديدة التصالح وتقدر بحوالي 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى 20 يوليو 2020 بلغت حوالي 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع.
وفي السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية، إنه وجه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخصًا من عدمه مع إعطائه إفادة رسمية؛ وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.
وأكد شعراوي، أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفوري عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، وطالب بضرورة التنسيق مع اتحاد المقاولين؛ لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في أعمال الإزالات والتي تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الاشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.