بأمر القانون.. رسوم لتوفيق أوضاع مشروعك الحالي: تصل ل«10 آلاف جنيه»

أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قادر على سد الاحتياجات المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيدا بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية.
ترخيص مؤقت
وأضاف الجارحي، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن القانون أعطى للجهاز قوة إصدار ترخيص مُؤقت للمشروعات مدته 5 سنوات، وذلك في خطوة غيرِ مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرَّسمي.
وتابع: «جهاز تنمية المشروعات سيتولى إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقْتصاد غير الرسمي لتصل لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية التي ستصدر من جهاز تنمية المشروعات، وهذه الخاصية للمشروعات التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانُون، حيث ستقدم طلبا للحصول على الترخيص، لتوفيق أوضاعها، وسيتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، بشأن الجرائم الواردة في التَّشرِيعات ذات الصلة بتوفيق الأوضاع بمجرد الحصول عَلَى الترخيص المؤقت، وإذا كنت صاحب مشروع متناهي الصغر ستدفع فقط 1000 جنيه، للترخيص المؤقت، و 5 آلاف جنيه إذا كان مشروعك صغيرًا، أما إذا كان مشروعك متوسطا، فستدفع 10 آلاف جنيه».
تيسيرات في الاجراءات
وأوضح وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنّ القانون الجديد قدم للمشروعات تيسيرات لاجراءات بدء التعامل، والتي تشمل على أن ينشئ جهاز تنمية المشروعات في مكاتبه و فروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تُسمى ب «وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التَّسجيل التي تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
واستكمل الجارحي تصريحاته حول مميزات القانون الجديد للمشروعات الصغيرة قائلا: القانون أوجد تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقبل صدور القانُون رقم 152 لسنة 2020، كان هناك أكثر من تعريف للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، والبنك المركزي كان له تعريف، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء له تعريف، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة له تعريف ثالث، وامام تعدد التعريفات اختلفت نظرة كل جهة للمشروع الواحد، فجهة تعده مثل مشروع صغير، وتعطي له مزايا المشروعات الصغيرة، وجهة أخرى لا تعده مشروعا صغيرا وتحرمه مِن المزايا التي تمنحها للمشروعات الصغيرة.