قال سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز مشتول السوق لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة او منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر. وأوضح أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام، أن اللجان المشكلة مرت على صيدلية بقرية المنير التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة وتم ضبط أشخاص تمارس مهنه الصيدلة والطب دون ترخيص مزاولة المهنة وقيامهم بالكشف الطبي علي بعض المرضى والتغيير علي الجروح وعمل جلسات تنفس صناعي لهم . وأضاف مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أنه تم ضبط حوالي 70 ألف صنف دواء مخالف مابين «قرص / كبسولة / عبوة / مستحضرات تجميل»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر رقم 3800لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق وتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين. وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع. يذكر أن محافظ الشرقية اصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة وأحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة وعبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش علي المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف علي الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ في هذا الشأن.